الصحة بالجلفة في غرفة الإنعاش

مئات الملايير وعشرات الأطباء والنتيجة "صفر"

أحصت ولاية الجلفة، خلال شهري أفريل وماي المنصرمين، 17 حالة وفاة بسبب السرطان، كما تم تسجيل أكثر من 4 حالات وفاة بسبب الداء الخبيث نفسه إلى غاية شهر جوان الماضي، وهذا الرقم استنفر الكثير من الجهات لتتحرك وتطالب السلطات المركزية، خاصة وزارة الصحة، بضرورة إيجاد حلول جذرية لهذا المرض، الذي تحوّل إلى صفة تعرف بها الجلفة.
الهشاشة الاجتماعية تحوّل السرطان إلى “غول”
وتساءل الكثير من المواطنين، وأهالي عدد من المصابين بالسرطان: “لماذا تبدي وزارة الصحة هذا الصمت؟ رغم أن الجلفة تعاني من هذا الداء منذ سنوات، وأن الكثير من الشكاوى المحذرة من أن السرطان بالجلفة ليس بالأمر العادي”، بل هناك أسباب حقيقية عملت على توسيع انتشار الإصابة بهذا الداء، وأن انتشاره بهذا الشكل يؤكد أن الأمر تجاوز الصدفة، بل وصل لأن يتأكد البعض أن هناك أسبابا حقيقية ومتعددة لفتكه بالمئات من المواطنين، خاصة وأن عشرات الآلاف من الأسر تعاني من سوء التغذية، بسبب الفقر والعوز، إضافة إلى نقص الرقابة في بعض الخضار، والتي أكد الواقع أنها تسقى من مجاري الصرف الصحي. ومع هذين السببين تأتي أسباب أخرى، كوجود الكثير من المؤسسات لبعض القطاعات والمصنوعة من مادة الأميونت، خاصة مراكز التكوين المهني والمؤسسات التربوية والمستشفيات.
كما أكدت الكثير من الجهات، ومن بينها أطباء مختصون، أن مواطني الجلفة يتناولون لحوما مسمومة بالأسواق الموازية أو القصابات، وهذه اللحوم تأتي عن طريق ذبح ماشية مريضة في مذابح غير شرعية. وهذه الماشية التي تم علاجها عن طريق حقن مسببة للسرطان، وبعد أن يتأكد أصحابها من عدم علاجها يبيعونها بأثمان رخيصة، لبعض القصابات والجزارين المنتشرين في بعض الأسواق، خاصة سوق الرحمة، وبعض القصابات، التي تبيع اللحوم بأسعار لا تتجاوز 600 دج للكيلوغرام، والتي تبقى بعيدة عن الرقابة من طرف مديرية التجارة ومصالح النظافة بالبلديات، وكذا مصالح البيطرية بمديرية المصالح الفلاحية.
بالمقابل، أكد مصدر موثوق ومتخصص، ل«الخبر”، أن المركّب النووي “السلام” بعين وسارة لا علاقة له بانتشار السرطان في الجلفة، كون كل الأعمال والأشغال تتم داخليا، مضيفا أنه منذ إنشاء المركّب لم يتعرض أي عامل أو موظف منتمي للمركّب بأي مرض، وهذا ما يعتبر دليلا واضحا وصريحا أن المركب لا علاقة له بانتشار هذا الداء.
“أميار” بدَّدوا الملايير في بناء قاعات علاج لإرضاء عروشهم وفرقهم
كشف الواقع الذي تعرفه الكثير من البلديات الداخلية بولاية الجلفة أن هناك عددا من “الأميار” الذين تعاقبوا على المجالس المحلية خصّصوا مبالغ بمئات الملايير لبناء قاعات علاج بعدد من المناطق النائية، والتابعة لأقاليم بلدياتهم غير أنها بقيت مغلقة، أو غير مجهزة أو دون تأطير، والغريب في الأمر أن هؤلاء “الأميار” شيّدوا هذه الهياكل في غياب تام للتيار الكهربائي، والتي تمثل الشرط الأساسي في تفعيل هذه القاعات، حيث تحتاج إلى ثلاجات لحفظ الأدوية، إضافة لما تمثله الكهرباء من أهمية في استقرار الأطباء والممرضين، إلا أن ما تم صرفه من مئات الملايين بقي على حاله، دون أن يستفيد منها المواطن الذي يعاني بهذه البلديات من خطر لسعات العقارب خلال فصل الصيف، والتي أكدت المعلومات الرسمية لمديرية الصحة بأنها تسجل سنويا وفيات بسبب تأخر التدخل أو غياب المصل، ويضاف إلى ذلك غياب وانعدام التهيئة في كثير من البلديات.
هاجس آخر سيطر على كل الأسر بهذه البلديات، والمتمثل في وفيات النساء الحوامل، والموت الذي أصبح أقرب إليهن من الحياة، بسبب بعد المستشفيات وانعدام سيارات الإسعاف. ورغم أن بناء العديد من قاعات العلاج بالبلديات أثبت فشله، وأكده المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية، خلال زياراته، إلا أن “الأميار” لازالوا يرتكبون الخطأ نفسه، ويصرفون أموالا طائلة على مشاريع لا يستفيد منها المواطن.
أولياء يصرخون: “أنقذوا فلذات أكبادنا”
قبل أقل من سنة نقلت “الخبر” تصريحا لمدير الصحة السابق بأن عدد حالات الإصابة بالسيدا أو فيروس “الإيدز “ بالجلفة 16 حالة فقط، وجاء تصريح المدير في الوقت الذي أكد أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي أن العدد كبير جدا، ويحتاج إلى دراسة ووقفة. بالمقابل كشف مصدر طبي، ل«الخبر”، أن عدد الحالات وصل إلى 600 حالة معلومة لدى السلطات. ومن هذه الحالات من توفي أصحابها، وأن الرقم الحقيقي أكبر بكثير من الأرقام الموجودة بمديرية الصحة، خاصة أن هناك من تكتموا عن إصابتهم بهذا الداء لكثير من الأسباب، خصوصا وأن الجلفة ولاية محافظة. وأضاف المصدر ذاته أن المخابر الموجودة على مستوى الولاية سجلت الكثير من الحالات، والأمر ليس سهلا، فلابد من اتخاذ إجراءات وقائية ولقاءات توعوية تحسيسية، للحدّ من انتشار هذا الداء، الذي انتشر بشكل رهيب، لكثير من الأسباب التي تفاقمت بسبب صمت وتسيب وإهمال الكثير من المصالح في الحد منها.
أكثر من 600 حالة “الإيدز” والحبوب المهلوسة تباع لتلاميذ المتوسطات
من جهة أخرى، ندد الكثير من أولياء التلاميذ ومستخدمي قطاع التربية، في أكثر من مرة، بظاهرة انتشار الحبوب المهلوسة، خاصة بالمتوسطات ووسط تلاميذ لا يزيد سنهم عن 15 سنة. وعبّر الكثير من الأولياء عن غضبهم من الصمت الذي تبديه الجهات المسؤولة، وترك مصير آلاف التلاميذ رهائن لأصحاب الضمائر الميتة، الذين يسوّقون الحبوب المهلوسة بالمؤسسات التربوية.
مصلحة “الاستعجالات”.. البحث عن العلاج أم الخروج بأمراض أخرى؟
يتفق الكل في الجلفة أن واقع “الاستعجالات” بعاصمة الولاية من بين النقاط السوداء الظاهرة في القطاع، خاصة مع تسيير مصلحة النشاط الصحي، وتسيير الهياكل التي تقوم في كل مرة بتعيين الأطباء حديثي التخرج، ومن لا يملكون تجربة في مصلحة الاستعجالات، رغم أن المختصين أكدوا أنه لابد أن يكون الأطباء من ذوي الخبرة، لأنهم هم من يحوّلون المرضى إلى العمليات الجراحية، والى المستشفيات الأخرى بالعاصمة، ويملكون القدرة على تشخيص الحالات.
وأكد مصدر طبي من داخل المستشفى أن هناك أطباء يتم تعيينهم ويتهرّبون من أداء عملهم عن طريق تعويضهم بأطباء آخرين. ويقابل هذا مشكلة إقامة عدد من الأطباء المعيّنين كمناوبين في مصلحة الاستعجالات في أماكن تبعد بأكثر من 7 كلم، ويشترط هؤلاء الأطباء جلبهم بسيارة إذا ما لزم الأمر تدخلهم، خاصة في ساعات الليل المتأخرة، بسبب رفضهم الإقامة والمبيت داخل مصلحة الاستعجالات، رغم أن القانون الداخلي يلزمهم بالبقاء ليلة المناوبة داخل المصلحة.
وهذه المشاكل ترغم المرضى ومرافقيهم على الهروب من المصلحة إلى العيادات الخاصة، والتي يشغلها أطباء متعاقدون مع مديرية الصحة، رغم أن أغلب قاصدي المصلحة من ذوي الدخل الضعيف والفقراء والمعوزين، ليستسلموا للمبالغ الكبيرة التي يطلبها الأطباء الخواص والعيادات الخاصة.
وسجلت المصلحة الكثير من الاحتجاجات والاعتصامات، بعد تأخر التدخل من قبل الأطباء، ما نتج عنه العديد من الوفيات، ووصل الأمر إلى تحويل الكثير من “الجثث” على التشريح بأوامر من وكلاء الجمهورية، إضافة إلى ما حدث في المؤسسات الاستشفائية قبل التقسيم الجديد، والأخطاء الطبية التي راح ضحيتها الكثير من المرضى.
7 وزراء تعاقبوا والقطاع يدخل غرفة الإنعاش
عرفت مديرية الصحة، خلال السنوات ال10 الأخيرة، توافد العديد من لجان التحقيق والتفتيش، من قبل الوزراء رجيمي، عبد المجيد أبركان، يحيى ڤيدوم، عمار تو، السعيد بركات، جمال ولد عباس وزياري عبد العزيز، الذين تولوا القطاع. لجان نزلت بعد وصول تقارير وصفت بالملفات السوداء، ورغم أن بعض هذه التقارير وصل الوزارة من قبل الفرع النقابي، الذي أكد أعضاؤه أنهم مستعدون للجلوس إلى أي لجنة من أجل وضع حقيقة ما يحدث في القطاع من “فساد وعجز واضح في التسيير”، إلا أن كل اللجان التي نزلت لم تجتمع بالفرع النقابي، ولم توسع من دائرة تحقيقاتها لتستمع لجميع الأطراف، خاصة وأن الكل يعلم أن أكثر من 200 منتسب للقطاع، من ممرضين وأطباء وإداريين وعمال وحراس، يتقاضون أجورهم دون التحاقهم بمناصبهم، ويسحبون أجورهم والتي تصل إلى الملايير سنويا، رغم أن الوزارة وصلتها قائمة بأسماء هؤلاء، إلا أنها لم تحرك ساكنا تجاه ما يعيشه المال العام من تبديد.
ويضاف إلى ذلك ملف السكنات الوظيفية الموجودة داخل المستشفى الكبير، حيث تم توزيعها على إداريين وموظفين وملحقين إداريين ومتقاعدين وأطباء أسنان، في حين أن الأطباء المختصين والمكلفين بالمناوبة والمسخرين للعمليات الجراحية يسكنون خارج المدينة، وهذا ما تسبب في كثير من الوفيات بسبب تأخر وصولهم، إضافة إلى احتجاجات مرافقي الحالات الاستعجالية في حالات مشابهة.
ورغم أن الوزراء ال7 وصلتهم تقارير عمّا يعيشه القطاع، إلا أنهم فشلوا جميعا في تغيير الواقع، رغم أدلة العجز وسوء التسيير الظاهرة للعيان، ولا تحتاج إلى تدقيق وتمحيص. ويقابل هذا الواقع، الذي امتد لأكثر من 12 سنة، انتظار من جميع الأطراف لما سيقوم به الوزير عبد المالك بوضياف، الذي اعترف في تصريحه ل«الخبر”، خلال زيارة سابقة له للجلفة، أن القطاع بالولاية يعيش مشاكل حقيقية، وأن الأزمة تجاوزت التجهيز والهياكل، بل مرتبطة بالتسيير البشري والمالي والضمير المهني.
بالمقابل، أكد نقابيون، ل«الخبر”، أنهم مستعدون للقاء الوزير، أو أي موفد من قبل الوزارة من أجل وضع كل كبيرة وصغيرة أمامه، مشترطين أن يوفر لهم المسؤول الأول على القطاع الحماية، لأنهم تعرضوا في وقت سابق للمضايقات والتهديدات وتصفية الحسابات، بعد أن تكلموا عن التجاوزات والخروقات والتلاعب بالمرضى.
من وراء السطو على مكتب ومنزل مدير الصحة؟
تعرّض مكتب مدير الصحة لولاية الجلفة، قبل عيد الأضحى بأيام قليلة، إلى عملية سرقة طالت بعض الأغراض الشخصية للمدير، ومبلغا قدرته مصادر “الخبر” ب20 مليون سنتيم وأشياء أخرى، بعد أن أقدم مجهولون على تحطيم الخزانة الفولاذية. كما توسع الحديث عن سرقة بعض الوثائق والمستندات و«كاميرا شخصية” للمدير. وأكدت المصادر ذاتها أنه كانت بها تسجيلات (فيديوهات وصور) عن بعض المشاهد والأدلة على تجاوزات ومناظر مشينة لبعض الهياكل الصحية، كان قد وقف عليها مدير الصحة فور تعيينه على رأس القطاع.
هذه الحادثة التي جعلت الشارع والرأي العام يتفق على أن عملية السرقة لم تكن بغرض السرقة، بل لأشياء أخرى، خاصة وأن منزل المدير تعرّض في مرة سابقة إلى عملية سطو. وتأتي “حادثة” سرقة مكتب مدير الصحة في الوقت الذي تسرّب قرار وزير الصحة بوضع القطاع بالجلفة تحت “زوم الوزارة”، والوصول إلى مدى صحة الكثير من الشكاوى المباشرة من المواطنين، أو عن طريق تقارير الصحافة المحلية. ولازالت الشرطة القضائية تحقق للوصول إلى هوية اللصوص، بعد أن تم رفع “البصمات”، خاصة وأن الرأي العام أصبح في انتظار نتيجة التحقيقات.