تتضمن الإجراءات الجديدة تكليف الحواجز الأمنية بمراقبة تنقل الأجانب سواء أكانوا سياحا أو عمالا في شركات نفط. وتلقت مصالح الشرطة والدرك تعليمات بمنع تنقل الأجانب منفردين في الجنوب في إطار زيادة إجراءات الأمن، كما تلتزم الوكالات السياحية في الجنوب بتقديم قوائم اسمية واضحة للأفواج السياحية الأجنبية عبر مديريات السياحة، على أن تشمل القوائم تفاصيل كافية عن وجهة الأفواج السياحية. ومنعت التعليمات الجديدة على الوكالات تغيير السائقين أو المرشدين دون المرور عبر التحقيق الأمني، كما منعت الوكالات والفنادق والإقامات وشركات تأجير السيارات عن نشر أي تفاصيل حول الأفواج السياحية في المواقع الإلكترونية. وقال مصدر أمني رفيع إن مخططا أمنيا وضع لحماية السياح الأجانب في فترة أعياد رأس السنة، حيث تقرر تكليف أكثر من 10 آلاف من عناصر الدرك الوطني بحماية آلاف السياح الأجانب ممن اختاروا قضاء عطلة نهاية رأس السنة في الجزائر، رغم التهديدات الأمنية. وكشف مصدر مسؤول من ولاية تمنراست عن إجراءات الأمن التي تقرر فرضها لحماية السياح الأجانب في أقصى الجنوب الجزائري، حيث تقرر التحقيق حول هوية كل عمال الوكالات السياحية، وطلب منها تقديم معلومات وافية ومفصلة حول برنامج الرحلات السياحية. ويتضمن المخطط الأمني الذي أعدته أجهزة الأمن بالتعاون والتنسيق بين 4 وزارات هي الداخلية، الدفاع والسياحة والنقل، إجراء تحقيقات حول هوية العاملين في السياحة مثل المرشدين والسائقين والعمال العاديين، وزيادة إجراءات الأمن في المطارات التي تستقبل السياح وتوفير قوات أمنية كافية لحراسة المواقع السياحية. تشديد أمني لحماية الرعايا الأجانب في إليزي شددت قوات الأمن المشتركة بولاية إليزي من إجراءات الأمن في محيط القواعد النفطية والمواقع التي يعمل فيها الأجانب وكذا المناطق التي يقصدها السياح، لضمان الحماية التامة لهم طيلة فترة تواجدهم في الجزائر. وحسب ما علمت “الخبر” من مصادر مطلعة، فإن هيئة أركان الجيش وقيادة الدرك الوطني راسلت قياداتها بولاية إليزي، في إطار تبني إستراتجية أمنية جديدة تهدف إلى تأمين تنقلات الرعايا الأجانب عبر مختلف المحاور والمسالك وكذا المواقع الأثرية والسياحية التي تزخر بها المنطقة، والمعروفة بتوافد عدد كبير من السياح لإحياء احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث أكدت مصادرنا أنه تم تكثيف المراقبة البرية والجوية عبر بعض المحاور والمسالك الوعرة في الصحراء ومضاعفة وحدات الأمن والتدخل التابعة للدرك الوطني، حيث تسهر هذه الفرق من خلال مؤهلاتها العالية وقدراتها القتالية، على ضمان التدخل السريع والتأقلم مع أي طارئ، في حال تعرض الرعايا الأجانب للخطر أو أي اعتداء مهما كان نوعه، بالإضافة إلى السهر على تأمين المواقع الأثرية، وتنقل الوفود والرحلات السياحية خاصة على الحدود مع دول مالي والنيجر وليبيا وغيرها من المحاور الصحراوية التي تحولت إلى ممر عبور للمهربين والإرهابيين و«الحراڤة” الأجانب للإفلات من الرقابة الأمنية ونقاط التفتيش. وأضافت المصادر ذاتها أنه من بين الإجراءات المتخذة تأمين المنشآت والقواعد النفطية والأنابيب الناقلة للمحروقات، وكذا الأجانب العاملين بها في منطقة عين أمناس شمال عاصمة الولاية إليزي، وذلك بمضاعفة وضع الجيش للوحدات القتالية الثابتة في بعض المحاور المهمة التي يستخدمها عادة المهربون وغيرهم من العصابات الإجرامية لتمرير سلعهم، زيادة على تشديد المراقبة ورفع مستوى اليقظة بالمراكز المتقدمة على طول الشريط الحدودي، إلى جانب تكثيف الدوريات والحواجز الأمنية المفاجئة في العديد من المواقع بهدف تأمين تنقلات الرعايا الأجانب، سواء رفقة الوكالات السياحية أو مع الشركات البترولية العاملة في منابع النفط ببلديات شمال الولاية.