أعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ اليوم الأحد بالجزائر العاصمة خلال ندوة صحفية أن 2.313 عائلة تقطن في 52 حيا هشا ستلتحق بسكناتها الجديدة يوم الثلاثاء المقبل. و توزع العائلات المعنية عبر 34 بلدية من الولاية من بينها 2.000 عائلة ستستفيد من عملية إعادة الإسكان ال18 فيما ستستفيد ال 313 عائلة الأخرى من سكنات عمومية ايجارية. وأضاف الوالي أن هاتين العمليتين ستشملان13.800 شخص موضحا أن 792 عائلة كانت تقطن بأحياء موجهة لمشاريع منشآت عمومية. و يتعلق الأمر ب 475 عائلة تسكن أحياء قصديرية و 335 أخرى تسكن في أقبية بباب الزوار والمدنية و المرادية و الجزائر الوسطى و سيدي امحمد. أما العائلات ال 382 الأخرى فكانت تقطن فوق السطوح أو في بنايات مهددة بالانهيار. كما تشمل إعادة الإسكان هذه بلديات برج البحري و باش جراح و المقرية و وادي السمار. و أكد الوالي أن الدائرة الإدارية لسيدي أمحمد تعد اكبر مستفيد من هذه العملية بحصة 600 عائلة سيتم إعادة إسكانها. سيتم توجيه العائلات الى 12 حيا من بينها خمسة أحياء جديدة بالدار البيضاء و برج البحري و السويدانية و براقي. و ستسترجع الولاية وعاء عقاريا ب 2,6 هكتار بعد مغادرة العائلات. و أكد الوالي أن عمليات أخرى مماثلة "قد تتم قبل شهر رمضان لإعادة إسكان العائلات التي تقطن في أحياء قصديرية بالرملي بالسمار و "باتو كاسي" شرق العاصمة. و من اجل ضمان السير الحسن لعملية يوم الثلاثاء تمت تعبئة 8300 عون إضافة إلى مصالح الأمن و إطارات أخرى. كما تم تجنيد الإمكانيات المادية من خلال تسخير 4.000 شاحنة و 100 حافلة. و من جهة أخرى قدم مواطنون 5.272 طعن بعد إقصائهم من قوائم إعادة الإسكان و تحصلت 284 عائلة على رد ايجابي فيما تم رفض 4779 طعن و تجري دراسة الملفات الأخرى. و قدمت الولاية 525 شكوى ضد مستفيدين من سكنات في عمليات سابقة لعدة أسباب منها تزوير وثائق الملفات فيما تم طرد 15 عائلة. و أضاف الوالي أن العدالة أصدرت عقوبات بالسجن و غرامات مالية في حق 51 شخص. و أوضح السيد زوخ أيضا انه تم توزيع سكنات على عائلات من أعضاء مصالح الأمن الذين استفادوا من محلات مخصصة لضمان الأمن.