غول اسمه فواتير الكهرباء والماء!

فقد الجزائريون الثقة في شركتي توزيع الكهرباء والغاز والجزائرية للمياه، وإن تعددت الأسباب، إلا أن أغلبهم يرى أن المصاريف الخاصة بالغاز والكهرباء والماء، أصبحت مكلفة أكثر من أي وقت مضى، خصوصا بعد أن تناهت إلى مسامعهم الزيادات المرتقبة خلال الأيام القليلة القادمة، التي أشارت إليها الحكومة في إطار سياستها التقشفية. “الخبر” جست نبض بعض المواطنين بمختلف وكالات الشركة الوطنية لتوزيع الغاز والكهرباء والجزائرية للمياه بالعاصمة، ونقلت هواجسهم.
في إحدى الوكالات التابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر، لفت انتباهنا علو صوت أحد الزبائن وهو يعاتب موظفي الوكالة عن الارتفاع الملموس في الفاتورة، كان نجيب يحتج ويصرخ على موظفي المكتب ويتكلم بنبرات قوية موجها إليهم اللوم: “كيف تفسرين ارتفاع المبلغ إلى 9 آلاف دينار جزائري.. وأنا الذي أقطن بمفردي وأمضي أغلب أوقاتي خارج المنزل”.
أخطاء تكلّف الزبائن باهظا
ثارت الثائرة وطلب المحتج الذي كان في قمة غضبه لقاء مدير الوكالة لإسماع صوته وتوجيه شكواه، فكان له ذلك. وما إن خرج نجيب من مكتب المدير اقتربنا منه مستفسرين الأمر، فاسترسل يقول ساخطا “لقد أخطأوا في تحديد المبلغ المستحق دفعه وعوض مبلغ 3 آلاف دينار جزائري، طالبوني بدفع أكثر من 9 آلاف دينار جزائري!”، ثم تابع يقول متحسرا “حتى مبلغ 3 آلاف دينار جزائري أجده مرتفعا، كون معدل استهلاكي الشخصي لا يتعدى سقف 2500 دينار”. ليست الأخطاء المرتكبة من طرف موظفي شركة توزيع الكهرباء والغاز، السبب الوحيد الذي يترجم الارتفاع المحسوس في الفاتورة، إذ وجد محمد صاحب محل بباب الزوار نفسه مطالبا بدفع قرابة 20 ألف دينار جزائري، كمصاريف كهرباء وغاز على محل مغلق منذ قرابة 3 أشهر، الأمر الذي لم يهضمه، فاقترب من الوكالة للاستفسار عن مصدر هذا المبلغ، فكان ردهم أن “موظفي شركة “سونلغاز” لدى تقدمهم إلى المحل لتحديد الحجم الذي استهلكه، وجدوا المحل مغلقا، فقاموا بتقدير الحجم المستهلك “بالتقريب”، أي حسب معدل استهلاك الفصول السابقة”، وهو ما جعل الفاتورة ترتفع بنسبة خيالية، حسبه.
الأمر عينه أكدته سيدة تقطن بحي سيدي يحي بالعاصمة قائلة “فاتورة الكهرباء لا تنزل تحت 12 ألف دينار جزائري”، وتابعت بلهجة لا تخلو من الشك “جميع أفراد العائلة الأربعة منشغلون بالعمل أثناء النهار والمنزل يكاد يكون شاغرا كل يوم، من المستحيل أننا نستهلك كل هذا الحجم”.
خلل في تركيب العداد كلّفه 12 ألف دينار
وجدناه واقفا في بهو وكالة “سونلغاز” بالقرب من ثانوية عمر راسم بوسط الجزائر العاصمة، كان شارذ الذهن يتأمل الفاتورة التي كانت تحملها يداه المرتعشتان، وما إن فاتحناه في الموضوع راح يبوح عن ما كان يسرّ بنفسه، وأردف الشيخ زهير صاحب العقد السادس يقول بنبرات متقطعة وبصوت هادئ وهو يشير بيده إلى المبلغ “الضخم” الذي كان مدوّن على الفاتورة والمقدّر ب12 ألف دينار “هل يعقل أن أستهلك أنا وزوجتي العجوز كل هذا القدر من الكهرباء!، وأضاف “أنا كهربائي متقاعد وأعي جيدا ما أقول، كم من مرة أشعرتهم بأن العداد الالكتروني غير مثبّت بطريقة سليمة، إلا أنهم لم يأتوا لإصلاحه وها هي نتائج إهمالهم أدفعها لوحدي”.
شكوك
أصبح الشك يراود أغلب الزبائن وبات موظفو الشركة الوطنية لتوزيع الغاز والكهرباء يستقبلون يوميا عشرات الشكاوى والاحتجاجات، وهو ما أكده أحد الموظفين المكلف باستقبال الشكاوى بوكالة “سونلغاز” بباب الزوار، مرجعا ذلك إلى الأسباب السالفة الذكر وغيرها.
ورغم أن أغلب الزبائن ممن تحدثت معهم “الخبر”، أدركوا أن مصاريف الكهرباء والغاز أصبحت مكلفة أكثر من أي وقت مضى، إلا أن السيد أبو بكر، وهو رب أسرة متكونة من ستة أفراد يقطنون بشقة متكونة من 4 غرف بحي 1200 مسكن بباب الزوار بالعاصمة، استطاع أن يجد حلا أمثلا لتفادي مصاريف إضافية قد يكون في غنى عنها، حيث كشف لنا أنه” يراقب عداده بانتظام ولا يستعمل المصابيح التي تستهلك 200 واط”، وأضاف أنه يوقف تشغيل الآلات الكهربائية خلال الفترات التي تشهد اضطرابات في التيار الكهربائي، والتي حسبه، تضاعف من نسبة الاستهلاك وتجعل العداد يدور بسرعة مفرطة، وفي الأخير أكد أن فاتورته لا تتعدى سقف ألفي دينار جزائري، رغم أن أفراد عائلته يستعملون جلهم الأجهزة الالكترونية.
شبح اسمه.. فاتورة المياه
كما يعيش المواطن حالة من الخوف و”الرعب” كلما تصله فواتير استهلاك المياه، فبمجرد أن يستلمها ترتسم عليه ملامح الارتباك ويسارع متلهفا لقراءة المجموع، وما إن يكتشف أن القيمة عالية جدا يستشيط غضبا فيلغي جميع انشغالاته ويتوجه إلى مؤسسة الجزائرية للمياه “سيال”، للاحتجاج الذي ما يلبث أن يتحول إلى عراك، وهذا هو حال زبير من بلدية وادي السمار بالعاصمة، الذي وجد قيمة استهلاكه للمياه قاربت 3 ملايين سنتيم.
ويصطف عشرات المواطنين أمام مصلحة الاحتجاج بالجزائرية للمياه، ينتظرون أدوارهم لإفراغ غضبهم في الموظف تنديدا بمبلغ الفواتير .. أحدهم كان يلوح بورقة بيضاء (فاتورة) ويصيح “هذا ليس عدلا، ليس لي سدا أو مصنعا حتى تأتيني هذه الفاتورة بهذه القيمة”.
أما آخر، فكان عبوس الوجه والسبب فاتورة ماء مضخمة، حيث قال “إن هذه الأخطاء تحدث حين يرتكب أحد الأعوان خطأ ويقوم بإسقاط أحد أرقام العداد سهوا أو أضاف رقما، ومنهم من تعرضت شبكة المياه إلى عطب، مما يؤدي إلى تسرب المياه، فترتفع بذلك قيمة استهلاكه وهو حال أحد المواطنين الذين وجدناهم بإحدى فروع مؤسسة “سيال”.
وفي بلدية باش جراح، قال “م.ف”، أن الثقة بين المواطن وهذه المؤسسات مشوّهة، ورغم قبوله بالقيمة التي تتضمنها فواتير الاستهلاك، إلا أنه غير مقتنع في قرارة نفسه، وهذا ما يؤدي إلى لجوء الكثير من العائلات التي لا تقوى على تسديد الفواتير إلى الحيل لتقليص كمية الاستهلاك من خلال تعطيل أو توقيف العداد باستعمال بعض الحيل.
“سيال” لا ترد
حاولنا أخذ رأي “سيال”، غير أن القائمة بالاتصال اعتذرت عن التصريح، إلا في حالة الحصول على ترخيص من خلية الاتصال على مستوى وزارة الموارد المائية، وعند اتصالنا بهذه الأخيرة لم ترد هي الأخرى.
الناطقة باسم شركة توزيع الكهرباء والغاز ل”الخبر”
“للزبون حق الطعن في الفاتورة”
كشفت الناطقة باسم المديرية العامة لشركة توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر العاصمة، أن “معدل استهلاك الغاز والكهرباء يشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة”، مشيرة إلى أن “الأسعار لا تزال على حالها منذ الزيادات الأخيرة التي تم إدراجها سنة 2005”، مضيفة “سعر الوحدة مقدر اليوم ب1.779 دينار جزائري بالنسبة للأفراد الذين يستهلكون أقل من 125 كيلووات فصليا.
أما أولئك الذين يتجاوز حجم استهلاكهم سقف 426 كيلوات، فسعر الوحدة يقدر حينها ب4.179 دج”، مضيفة أن سعر الوحدة قبل جوان 2005، كان مقدرا ب1.48 دينار بالنسبة للمرحلة الأولى و3.948 دينار بالنسبة للذين يفوق استهلاكهم سقف 426 كيلووات”.
وأرجعت محدثتنا الارتفاع الكبير في حجم الاستهلاك إلى المتطلبات العصرية، وكذا مواكبة الجزائريين للتكنولوجية الحديثة، مشيرة إلى أن أغلب الأفراد يستهلكون الكهرباء بشكل كبير بسبب الأجهزة الكهرومنزلية”.
أما فيما يخص الأخطاء المرتكبة من طرف عمال وموظفي الشركة، أوضحت أنه “من حق أي زبون انتابه أي شك في المبلغ المستحق دفعه، باستطاعته أن يتقدم بطعن للشركة، ومن تم التحقق من الأرقام المدوّنة على فاتورته”، أما فيما يخص الفئة التي عدادها الإلكتروني مثبّت داخل المنزل واستعصى على موظفي “سونلغاز” الكشف عن محتواه، ففي هذه الحالة كشفت محدثتنا أنه “يتم تقييم الحجم المستهلك بالتقريب مقارنة بالفصول الماضية، ويحق للزبون أن يتقدم إلى الوكالة ومن ثم يعاد النظر في فاتورته ويتم تحديد الحجم المستهلك الحقيقي”.
وفي السياق، أوضحت المتحدثة باسم شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر، أنه تم استحداث خدمة جديدة منذ 2014 في إطار تسهيل عملية دفع المستحقات وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة، أين يجد الزبون فاتورته، كما تتاح له الفرصة في أن يطبع النسخة ويتقدم إلى أي مكتب بريد متوفر على كامل القطر الوطني لدفع مستحقاته”.
رئيس جمعية حماية المستهلك
“نتلقى العديد من الشكاوى بشأن الفاتورة المضخمة”
نصح رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، المواطنين بمراقبة فواتير الكهرباء والغاز والماء ومقارنتها مع الفاتورة السابقة قبل الاحتجاج لدى المصالح المعنية، وهذا على خلفية تسجيل عديد الأخطاء التي يرتكبها أعوان شركتا سونلغاز والجزائرية للمياه، تتسبب في تضخيم الفواتير دون قصد. وأوضح زبدي في اتصال ب”الخبر” أمس، أن الفواتير تصل إلى الزبائن مضخمة خاصة فيما يتعلق باستهلاك المياه، وذلك بسبب وقوع أخطاء أثناء رفع الأرقام التي تسجلها العدادات، سواء بإسقاط رقما سهوا من القيمة التي سجلها العداد، أو إضافة رقم وهو ما يؤدي إلى تغيير القيمة الحقيقية بالرفع أو النقصان.
ونبّه محدثنا، المواطنين من إعادة مراقبة شبكة المياه في بيوتهم جيدا، والتأكد من عدم وجود خلل أو أعطاب، ومن ثم الاحتجاج ليتم تصحيح الفاتورة على مستوى إدارة الجزائرية للمياه. وأشار المتحدث أن فواتير المياه تحصى بمبدأ تصاعدي، بمعنى أنه كلما تجاوز العداد عددا معينا من الأمتار المكعبة تتضاعف قيمة تقييم الاستهلاك بالدينار، وبالتالي إذا لاحظ المواطن أن الفاتورة تختلف عن سابقاتها أو لاحظ وجود تكرر في الأخطاء أو التضخيم يتقدم إلى المؤسسة بطلب تغيير العداد.
اختلاس400 مليون من “سونلغاز” بالوادي
كشفت مصادر عليمة، أن أمين الصندوق لدى وكالة سونلغاز بمدينة المغير في الوادي، أودع الحبس، أول أمس، لاختلاسه نحو 400 مليون سنتيم على فترات من صندوق الحسابات تعود لزبائن الوكالة. وقد جاءت عملية اكتشاف العملية، إثر عملية مراقبة أكدت وجود ثغرة مالية في الحسابات، مما جعل الوصاية تحوّل القضية إلى العدالة. وألقي القبض على أمين الصندوق، ليودع الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير بتهم اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة.