توقع الناشط الحقوقي في المجتمع المدني التونسي مصطفى عبد الكبير اليوم السبت أن البحارة التونسيين الذين اعتقلتهم قوات خفرالسواحل الليبية مؤخرا سيعودون إلى بلادهم بعد إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بإجتياز الحدود. وكانت قوات ليبية اعتقلت 50 بحارا تونسيا كانوا على متن أربعة مراكب صيد بعد دخولهم يوم الخميس الماضي المياه الإقليمية المشتركة بين تونس وليبيا. وقد أشيع بأن البحارة التونسيين تم اختطافهم من قبل مجموعة مسلحة ليبية في حين نفت السلطات التونسية ذلك واعتبرت أن التوقيف تم من طرف قوات خفرالسواحل الليبية. وأوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن توقيف البحارة التونسيين يعد إجراء معمول به للمراقبة والتثبت من هويتهم مؤكدة بأن هذا الموضوع محل اهتمام ومتابعة من قبل السلطات التونسية مع الجانب الليبي من اجل إطلاق سراح البحارة التونسيين في اقرب وقت. وكانت مصادر إعلامية تونسية قد أشارت إلى أن مجموعة من المسلحين الليبيين المجهولين حولوا وجهة مراكب صيد تونسية انطلقت من مدينة صفافس وأن الاحتجاز تم على بعد 40 ميلا من سواحل مدينة بن قردان التونسية في الشرق التونسي. وكان شقيق أحد البحارة المحتجزين قد صرح لوسائل إعلام محلية أن سبب توقيف البحارة هو مخالفة الأنظمة المعمول بها في مجال الصيد نافيا أن يكون السبب هو عملية اختطاف وذلك بعدما استطاع التواصل مع شقيقه. كما نفى من جهته الناشط الحقوقي التونسي الذي يتابع الشأن الليبي وجود عملية اختطاف مؤكدا أن الجهة التي أوقفت البحارة التونسيين هي جهة رسمية.