لم يؤكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، كما لم ينف الأنباء المتداولة حول تعديل حكومي وشيك، سيجعل منه وزيرا أول، خلفا لعبد المالك سلال، مكتفيا بالقول: “شرف لي أن أصبح وزيرا أول، لكنه ليس حلمي”. بالمقابل، أعلن بوشوارب عن اهتمام العديد من الشركات الدولية لصناعة السيارات بالدخول إلى السوق الوطني، أهمها “بيجو” التي ستختار أرضية مشروعها بوهران الأسبوع المقبل. وكشف عبد السلام بوشوارب ب”فوروم المجاهد”، أمس، أن وزارته بصدد تقييم عمليات الخوصصة التي تمت وفقا للقانون رقم 04-2001، والمتعلقة ب50 مؤسسة عمومية، مؤكدا استعداد الحكومة لاسترجاعها في حال التأكد من فشل عملية خوصصتها. من جهة أخرى، توعد وزير الصناعة والمناجم وكلاء السيارات المخلين ببنود دفتر الشروط، مؤكدا أن الحصص من استيراد السيارات، في إطار الرخص التي سيستفيد منها هؤلاء، ستكون معتبرة بالنسبة للوكلاء المحترمين لدفتر الشروط، بعد تقييم نشاط جميع الوكلاء خلال العامين الماضيين. وحسب بوشوارب، فإن سقف الاستيراد في إطار الرخص، قد حدد ب200 ألف سيارة سيتم اقتناؤها خلال هذا العام، باحتساب السيارات التي دخلت الجزائر خلال شهر جانفي الجاري. في الإطار ذاته، كشف المسؤول الأول عن القطاع الصناعي، عن اجتماع سيجمعه مع وكلاء السيارات، الأسبوع المقبل، لتحديد حصص استيراد كل واحد منهم. وعلى صعيد آخر، قلل بوشوارب من تداعيات زيادة أسعار الوقود التي اعتمدتها الحكومة في إطار قانون مالية 2016، مقارنا إياها بتلك المعتمدة بالسعودية والتي فاقت ال50 بالمائة، لكنه لم يشر إلى فارق مستوى الدخل بين الجزائري والسعودي، كما قال إن المقصود من الحديث عن خوصصة سوناطراك وسونلغاز هو “تخويف الشعب”. في السياق ذاته، صرح الوزير أن المعركة سنة 2016 ستكون “سياسية”، معترفا بأخطاء ارتكبتها الحكومات السابقة في حق بعض المؤسسات العمومية، قائلا: “يجب استرجاع المصانع المغلقة وتصحيح الأخطاء السابقة، لأننا كلنا مسؤولون عن تلك الأخطاء، وتحدي الجزائر خلال الخمس سنوات المقبلة هو الدخول إلى المنافسة”.