أسرت مصادر موثوقة أنه قد تم توقيف مدير المؤسسة العقابية بالبليدة عن العمل، بسبب تزويره وثيقة متمثلة في شهادة تكوين مهني لصالح أحد المتهمين في قضية الخليفة بنك، حتى يستفيد هذا الأخير من العفو الرئاسي الصادر بتاريخ 5 جويلية من السنة الجارية، حيث تم إدراج هذه الشهادة المستخرجة من مركز التكوين المهني بأولاد يعيش في ملفه، لتكتشف المديرية العامة لإدارة السجون أنه قد تم تزوير التواريخ المدونة عليها. وعن تفاصيل القضية أسرت ذات المصادر أن تفجير القضية جاء على يد المديرية العامة لإدارة السجون، وتحديدا في القسم الذي يتم فيه فحص ملفات المتهمين الموقوفين بخصوص تمكينهم من الاستفادة من العفو الرئاسي، وفي هذه الأثناء لاحظ القائمون على المراقبة أن ملف هذا المتهم الموقوف قد تمت برمجته في شهر فيفري من سنة 2015 وتم تمكين المتهم من الشهادة في شهر أفريل من نفس السنة، ولكن ثبت من خلال الملف أنه في شهر فيفري لم يكن المتهم متواجدا أصلا بالمؤسسة العقابية، وكون الدفعة الأخيرة للتخرج تكون في شهر أفريل، تم تزوير الوثيقة وتدوين شهر فيفري عليها، للحصول على شهادة التكوين المزورة. إلا أن الهيئات المعنية اكتشفت أن المتهم لم يكن متواجدا بالمؤسسة العقابية بل تم استدعاؤه قبيل المحاكمة في شهر أفريل من السنة الجارية، وهو خير دليل على تزوير الوثيقة، خاصة أن آخر دفعة تكون في شهر أفريل، وبهذا لن يتمكن من الاستفادة من العفو الرئاسي إلى غاية السنة القادمة. وبهذا تم التأكد من قبل الهيئات القائمة على الملفات على أنه تم تزوير التواريخ حتى يتحصل هذا المتهم الموقوف على هذه الوثيقة التي كانت ستمكنه من الاستفادة من العفو الرئاسي. وأسرت ذات المصادر أن المديرية العامة لإدارة السجون قامت بتنحية مدير المؤسسة العقابية بالبليدة من منصبه، إلى غاية التأكد من مدى تورطه في القضية وتم فتح التحريات الداخلية في القضية. كما أوضحت أنه يجري حاليا التحقق من جميع شهادات تكوين الموقوفين، كما أكدت مصادرنا بأنه سيتم التحقيق مع مدير مؤسسة التكوين المهني بأولاد يعيش كون الوثيقة المزورة تم استخراجها من مركز اولاد يعيش، في انتظار المستجدات الطارئة في القضية.
