أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت، أول أمس، شخصا ب 20 سنة سجنا نافذا على خلفية متابعته بقتل صهره، وبرأت والده وشقيقه من تهمة عدم الإبلاغ عن جناية. حيثيات القضية حسب مجريات المحاكمة، تعود إلى تاريخ 21 ماي 2015 حين عثر عابر سبيل بمنطقة عين الذهب جنوبي تيارت، على جثة متعفنة لشخص مدفونة بالتراب يظهر منها الذراع، ليبلّغ مصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا كانت بدايته العثور على نسخة من بطاقة هوية الضحية بجيب سرواله، تبيّن أنه من وهران وتربطه علاقة مصاهرة بعائلة تقيم بضواحي بلدية عين الذهب، أنكر أفرادها في البداية رؤيتهم لزوج ابنتهم المرتبط بها بطريقة عرفية. غير أن محققي الدرك، توصلوا عن طريق كشف مكالمات نقال رب العائلة إلى اتصال بينه وبين ابنه الأكبر ليلة 15 ماي في حدود الثالثة صباحا، واجهوه به، ليفصح بعدها على أنه في تلك الليلة قام لتفقّد ابنه الأكبر ولم يعثر عليه داخل غرفة نومه التي كان المصباح مشتعلا فيها، بينما كان ابنه الثاني ينام في باحة الحوش، ليقوم الدرك بتفتيش مسكن العائلة ليعثروا على أشياء ملطخة بالدماء، منها سكين، ساطور، شاقور، ألبسة وحذاءان ومصباح، مما فتح مجال الشك لمشاركة أكثر من فرد من العائلة في الجريمة. المتهم وأثناء المحاكمة، اعترف بأنه قتل زوج شقيقته على خلفية ما وصفه بالعار الذي جلبه لهم بالمنطقة التي كانوا يقيمون بها بولاية مجاورة، بارتباطه بشقيقته بطريقة غير شرعية، مما دفعهم إلى بيع المسكن و«الهجرة” إلى ولاية تيارت، فضلا على تهرّبه من تثبيت الزواج بعد مرور سبع سنوات تقريبا وإنجابه منها بنتين حضرتا المحاكمة. أما عن ليلة الواقعة، صرّح المتهم البالغ من العمر 30 سنة، أنه تلقى اتصالا من الضحية الذي قدم إلى المنطقة ليلا، وقد حدث بينهما خلاف في طريق يصل القرية بمقر البلدية في حدود الواحدة صباحا، مما أدى إلى استعمال الجاني لخنجر موجّها له 24 طعنة في مناطق مختلفة من جسده، قبل أن يسحبه مسافة 200 متر تقريبا ويلقي به في حفرة ويغطي جثته بالتراب مستعملا معولا. من جهته، اعتمد ممثل الحق العام على تقرير الخبرة الطبية، الذي أشار إلى أن الضحية أصيب بجروح عميقة، وعدد الطعنات التي فاقت العشرين و3 كسور، ليلتمس عقوبة السجن المؤبد للمتهم الرئيسي وسنة سجنا نافذا لوالده البالغ من العمر 64 سنة، وشقيقه البالغ من العمر 24 سنة. أما محامي المتهمين، فشرح دوافع الجريمة بأنها دفاعا عن شرف العائلة المنحدرة من منطقة الجنوب المتميزة بتقاليد وعادات تبيح للشخص القتل حفاظا على أرضه وعرضه ووطنه، ليردّ عليه القاضي بأن مرافعته قاسية على المجتمع. وقبل المداولة، كشف القاضي للمتهم، أنه مسبوق في قضية محاولة القتل العمدي سنة 2009، وكان عنيفا في صغره باستعماله للسكين حسب التقرير الاجتماعي، لكن هيئة المحكمة وأثناء المداولة، أجابت بنعم عن السؤالين المتعلقين بالقتل العمدي، وكذا سبق الإصرار وب”لا” عن تهمة الترصد وبنعم لاستفادة المتهم من ظروف التخفيف، ليصدر الحكم ب 20 سنة سجنا نافذا وبراءة والده وشقيقه، وهو ما جعل المتهم يشكر هيئة المحكمة. وإن أماطت محكمة الجنايات اللثام عن لغز الجريمة، فإن مصير زوجة المتهم البالغة 18 سنة يبقى غامضا طالما أنها لم تظهر منذ سنتين تقريبا حسب تصريحات والدها.