سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء معسكر حكما ب15 سنة سجنا نافذا، ضد أب قام بقتل ابنه البالغ من العمر 18 سنة ببلدية سيدي قادة، شهر فيفري من السنة الماضية. لم تكن الشكوك تحوم حول تورط الوالد في قضية مقتل الابن، غير أن زوجته وأثناء سماعها من قبل المحققين، غيرت مجرى التحقيق، ليتحول الوالد إلى متهم بالقتل العمدي، فيما وجهت لشقيقه وشقيقته تهمتا عدم الإبلاغ عن جناية وطمس معالم جريمة. ونفى الأب، أثناء المحاكمة، أي علاقة بمقتل ابنه الذي قال إنه كان يحبه كثيرا لدرجة أنه لم يكن يطالبه بأموال على اعتبار أنه يشتغل عند بنائين، بل كان يزيد في تدعيمه ماديا، مبديا أمام هيئة المحكمة، حسرة على فراق ابنه الذي بقي يتيم الأم منذ صغره. وقال الوالد الجاني بأنه دخل في خلاف مع ابنه ليلة الحادثة، ما دفعه إلى ملاحقته إلى خارج المسكن والبحث عنه ليلا، غير أنه لم يعثر عليه إلى غاية تفاجئه صباحا بخبر مقتله والعثور عليه خلف المسكن وهو مطعون بخنجر على مستوى القلب. لكن الزوجة نفت ذلك، وقالت بأنه لاحقه بخنجر ثم عاد إلى البيت دون أن يكترث لحال ابنه الذي كان غائبا ليلتها عن العائلة، لتتأكد فيما بعد أنه هو القاتل، خاصة أنه عاد إلى البيت في تلك الليلة وأخذ قميصا لابنه ألبسه له بعد قتله، عوض القميص الذي كان يرتديه قبل قتله حتى لا تظهر آثار الدم. وقد قالت الزوجة إن زوجها هددها بالطلاق والقتل في حال الإفصاح عن خبر قتله لابنه. وقد التمس ممثل النيابة عقوبة السجن المؤبد بينما نطقت المحكمة ب15 سنة سجنا نافذا.