علمت "الخبر" من مصادر جزائرية وعراقية مطلعة، أن السّلطات العراقية تعتزم في الأيام القليلة القادمة إطلاق سراح أربعة سجناء جزائريين محكوم عليهم في قضايا عبور الحدود بصورة غير شرعية، ومنهم من يقترب من إنهاء فترة حكمه، على أن يبقى ملف السجناء الآخرين المتهمين في قضايا الإرهاب، مفتوحا لدراسة صيغة الحل القانونية المناسبة له بين وزارتي العدل في البلدين. ولم تذكر المصادر، أية معلومات بخصوص أسماء هؤلاء المساجين ولا الولايات التي ينتمون إليها، مؤكدة أن سفير الجزائربالعراق عبد القادر بن شاعة التحق اليوم الأربعاء 13 أفريل 2016، بمنصبه مجددا بعد أن كانت وزارة الخارجية قد سحبته من بغداد منذ ديسمبر 2014، بسبب تردي الأوضاع الأمنية، وأن السفارة الجزائرية في بغداد ستستأنف نشاطها رسميا الأحد القادم، لمتابعة هذا الملف وطيّه نهائيا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عائلات السجناء ستسمع أخبارا سارة في الأيام القادمة، وأن البلدين سيشهدان تكثيفا للزيارات واللقاءات حول هذه القضية وعدة ملفات أخرى تهمهما.
ويبدو أن زيارة إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي الأخيرة للجزائر نهاية فيفري الماضي، واستقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سمحت بتحسيس سلطات بلاده، بأن السلطات العليا في الجزائر تتابع قضية السجناء الجزائريين في العراق باهتمام بالغ، وتطالب بضرورة غلق هذا الملف الإنساني الحساس نهائيا للبدء في بناء علاقات تعاون قوية في كافة الميادين والمجالات.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد بذلت جهودا كبيرة بعيدا عن الأضواء وتمكنت من الحصول على العفو عن سجينين في العراق التحقا بأرض الوطن مع بداية سنة 2014، رفقة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، رمطان لعمامرة الذي أدى في تلك الفترة زيارة رسمية إلى بغداد تلبية لدعوة نظيره آنذاك هوشيار زيباري.