أبقت اللجنة الوطنية لخبراء التلقيح على رزنامة التلقيح الجديدة وقدمت توصيات بتغيير ممون لقاح "بنتافلو" وذلك تبعا لوفاة رضيعين حسبما افاد به بيان اليوم الاثنين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. واضاف ذات المصدر انه "عملا بمبدأ الحيطة وفي انتظار نتائج التحقيق القضائي قررت الوزارة سحب اللقاح من أجل ضمان استمرارية حملة التلقيح على مستوى جميع الهيئات الصحية في ظروف سلامة قصوى" . وتشير اللجنة أنه " تم اللجوء إلى ممون أخر للقاح "بنتافلو" الذي يخضع إلى قواعد التأهيل المسبق من طرف منظمة الصحة العالمية (م.ص.ع)" مضيفة أنه يجب سحب لقاح "بنتافلو" في انتظار نتائج التحقيق القضائي. "أمام التخوفات تجاه اللقاح المزدوج "بنتافلو" لدى الأولياء والمتعاملين في مجال التلقيح ارتأت اللجنة الوطنية لخبراء التلقيح بعد تقييم الحالة بالنظر إلى المعطيات الوطنية والعالمية ولاسيما رأي اللجنة الاستشارية العالمية للأمن التلقيحي التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن هذه الوضع لا يخدم النتيجة المحققة في مجال انضمام السكان وكذا تغطية الفئات المعنية" يضيف بيان الوزارة. كما تعتبر اللجنة أن "أي تأخر في التلقيح يشكل خطرا كبيرا بسبب ظهور أمراض مميتة يمكن تفاديها" كما ترى أنه في انتظار نتائج التحقيق القضائي يتعين إبقاء مبدأ الوقاية لمواجهة التخوفات المضرة ببرنامج التلقيح الموسع. في هذا الصدد اوصت اللجنة بإبقاء "رزنامة التلقيح الجديدة بما أن الأحداث الخطيرة التي وقعت لا علاقة لها بطبيعة هذه الرزنامة". من جهة أخرى ذكرت الوزارة أنه "تم إبقاء اللقاح المضاد للالتهاب الرئوي (13 فالنسيا) " مشيرة إلى أن هذه الإجراءات "هي ذات طابع مؤقت في انتظار نتائج التحقيق القضائي." كما ذكرت الوزارة بأن لقاحات الرزنامة الوطنية للتلقيح قد خضعت لتأهيل مسبق من طرف منظمة الصحة العالمية وتستجيب لمعاير النجاعة و السلامة". كما ذكرت الوزارة أيضا بأن التلقيح يبقى أولوية الصحة العمومية وأن برنامج التلقيح الموسع قد مكن بفعل انضمام السكان والمختصين في الصحة من القضاء على معظم الأمراض المعدية والمميتة عند الاطفال.