أكد المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية مساء اليوم الاحد انه لن يكون للضرائب و الرسوم الجديدة المتضمنة في مشروع قانون المالية 2017 اثارا مباشرة على المواطنين خاصة الفئات ذات الدخل المحدود. و في تصريح صحفي على هامش إجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خصص لمناقشة الاحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2017 اشار السيد راوية الى ان مجمل الضرائب التي تضمنها مشروع القانون تخص تعاملات تجارية و مالية معينة مثل الرسوم المفروضة على عمليات بيع و تاجير السكنات و الرسوم على بعض المنتجات النفطية كالوقود. و اوضح السيد راوية ان هذه الاجراءات الجديدة ترمي الى تحسين مداخيل الجباية العادية في ظل الظرف الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد من خلال تراجع مداخيل المحروقات. و ذكر المسؤول الاول للادارة الجبائية ان الحكومة ستبقي على دعمها لجميع المواد و المنتجات ذات الاستهلاك الواسع على غرار طحين القمح و غبرة الحليب و زيت المائدة و الادوية و ذلك بالموازاة مع مواصلة سياسة الدعم و التضامن لفائدة فئات المجتمع المعوزة. كما لفت السيد راوية الى ان الاحكام الجبائية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية 2017 تصب في اطار مواصلة تبسيط الاجراءات عن طريق منح مزيد من المرونة لصالح الخاضعين للضريبة بالاضافة الى اجراءات اخرى تهدف الى ترقية الاستثمار