أعلن الأمين العام الجديد لمنظمة الأممالمتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاربعاء أنه يعتزم مطالبة مجلس الأمن بفرض عقوبات ضد الأطراف التي تعرقل تنفيذ اتفاق السلام و المصالحة في مالي. وفي تقرير حول الوضع في مالي سيعرض مساء اليوم على مجلس الأمن أكد الأمين العام للمنظمة يقول " ...أدعو مجلس الأمن إلى التفكير خلال الأشهر القادمة في فرض عقوبات ضد أي شخص يعرقل تنفيذ الاتفاق".
من جهة أخرى أوضحت الأممالمتحدة أن مسار السلام يوجد "في مرحلة حاسمة" داعيا جميع الاطراف إلى الإبقاء على الحوار.
و جاء في التقرير أن "الأطراف الموقعة يجب أن تستفيد من الفرصة التي تمنحها آليات المتابعة المقررة في الاتفاق لاسيما من خلال إشراك و بشكل دائم ممثلين سامين من أجل تسوية الخلافات و تقديم دليل على تمسكهم بمسار السلام".
في هذا الشأن وصفت منظمة الأممالمتحدة بالأمر الحاسم أن "يستخدم المجتمع المدني وفريق الوساطة اللذين قدما دعمهما المطلق لتنفيذ الاتفاق كل نفوذهما السياسي من أجل الحفاظ على التزام الأطراف الموقعة" من أجل السلام.
من جانب آخر لاحظت الأممالمتحدة أعمالا تدل على غياب الأمن في أقصى شمال ووسط مالي أين تنشط الجماعات الإرهابية والمتطرفين العنيفيين.
كما أوضحت منظمة الأممالمتحدة أن تفاقم اللاأمن بالمناطق الحدودية مع بوركينا فاسو والنيجر وكذا انعكاسات تهريب المخدرات على جهود السلام" تؤكد مرة أخرى ضرورة تحسين التعاون الإقليمي قصد التصدي للتهديدات التي تستهدف الأمن".