قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي ان الدراسة الشاملة التي قامت بها المنظمة، - منذ أكثر من سنتين- سجلنا فوضى كبيرة في سوق المنتوجات ذات المصدر الحيواني حيث وجدنا أنه هناك عدة مراكز ليست لها أي مصداقية تقوم بإصدار شهادات حلال . وأضاف مصطفى زبدي للإذاعة الجزائرية، اليوم الاثنين، أن الدراسة شملت حتى مخابر أمريكا الجنوبية وأوروبا توصلنا من خلالها إلى أن بعض المراكز ليست لديها أي قاعدة فقهية تقوم بإصدار شهادات حلال يتم استعمالها في الجزائر ، اضافة إلى انه هناك بعض المراكز في أوروبا تصدر شهادات حلال لمنتوجات ليست هي البلد المنشأ له. ولذلك نستبشر خيرا من هذه اللجنة في مراقبة صحة هذه الشهادات.
واعتبر المتحدث أن اللجنة الوطنية المختصة بمنتوجات حلال التي يتم تنصيبها اليوم ستكون بمثابة صمام آمان للتأكد من النوعية التي يجب أن تقتضيها الأغذية خاصة اللحوم من خلال فحص شهادات "حلال" ووضع ورقة طريق للقضاء على الفوضى التي تشهدها السوق.
كما شدد زبدي على أن هذه اللجنة مطالبة بوضع بطاقية لمراكز الإشهاد الحلال العالمية والتي من خلالها يتعين على المستورد الجزائري احضار شهادة حلال من طرف المراكز التي تعتمدها هذه اللجنة .
كما أبرز مصطفى زبدي أن الاشكال الموجود في منتوجات حلال في الجزائر يكمن في المكونات التي تدخل في الصناعات الغذائية والتي من بينها بعض المضافات والجيلاتين والتي تكون مصنوعة من "شحوم لحم الخنزير" وتستخدم في عدة امور كالحلويات والعلك ، اضافة إلى أن آلات صناعة بودرة الحليب تتطلب بعض المواد الدسمة لتشحيمها والتي يكون مصدرها "لحم الخنزير" وهذه أمور دقيقة يصعب تمييزها.
وأضاف أنه وفقا للمرسوم التنفيذي ستكون قائمة بهذه المنتوجات التي تحوي على تركيبات مشبوهة لمعاينتها على مستوى المخابر وتقديم شهادات تحليلية وشهادة اشهاد حلال إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة .