أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، اليوم الأربعاء ، خلال الزيارة التفقدية لقطاعها بولاية ڨالمة، عن ميلاد قاموس موحّد لتعليم الإشارة واللغة العربية ، لفائدة الأطفال المعوقين سمعيا، من شأنه توحيد العملية التعليمية لهذه الشريحة من المجتمع على المستوى الوطني ، على أن يتبع لاحقا مثلما قالت ، بقاموس آخر باللغة الفرنسية ثم الانجليزية ولغات أجنبية أخرى ، وهذا لتمكين هذه الفئة على غرار سائر المتعلمين ، من مواصلة الدراسة مستقبلا ، في التخصصات العلمية التي تتطلب لغات أجنبية كما قالت. وقفت وزيرة التضامن خلال الزيارة نفسها على واقع فئة الطفولة المعوقة بمدرسة الشهيد"خشباط عمر" بمدينة ڨالمة، وتحدثت إلى المؤطرين البيداغوجيين والنفسيين وإدارة المدرسة وانشغالاتهم ،أين حثّت مسئولي المدرسة وقطاع النشاط الاجتماعي بالولاية ، على السهر على هذه الفئة والتنسيق مع أوليائها للتكفل بها.
ودعت الوزيرة مسئولي القطاع إلى موافاتها بالمستلزمات والتجهيزات الضرورية للمراكز والمدارس الخاصة بفئة الأطفال المعاقين، لتوفيرها، مفيدة في هذا الصدد أنّ الدولة برغم الأزمة التي تمر بها في أعقاب تراجع مداخيل الطاقة ، إلا أنّها تظل حريصة على توفير هذه التجهيزات لفئة الأطفال المعوقين.
وشدّدت الوزيرة على ضرورة الفصل بين الفئات العمرية من نزلاء المراكز التابعة لقطاع النشاط الاجتماعي،واحترام السن القانونية المنحصرة بين 03 سنوات إلى 18سنةلدى فئةالأطفال المعوقين المتكفل بهم داخل المراكز الاجتماعية العمومية ، كما أشارت إلى الفوضى التي كانت سائدة في السنوات الماضية ، ببعض المراكز والتي تمّ القضاء عليها ، بعدما كان أناس كما قالت يعيشون على حساب هذه الفئة "ويأكلون حتى من وجباتها"، حيث أثنت على ولاة كل من وهران ، الجزار العاصمة، قسنطينة ، ڨالمة والمدية ، الذين طهّروا هذه المراكز من الفوضى التي كانت سائدة داخلها على حساب الطفولة المعوقة كما قالت.
وأعلنت مونية مسلم ،خلال ردّها على سؤال ل"الخبر" حول بطاقة المعوز ، عن شروع مصالحها مع وزارة المالية في برنامج يتعلّق بفئة المعوزين الحقيقيين ، وتطهير الخريطة من بعض المندسين. وحسب الوزيرة مسلم ، فإنّ عمل الفريق المتكون من خبراء من البنك العالمي إلى جانب خبراء جزائريين وإطارات من وزارتي التضامن والمالية ، ينصب في المرحلة الأولى حول "التعريف بالمعوز"،لأن في الجزائر "ليس لدينا تعريفا علميا اجتماعيا"، يضبط الشروط الواجب توفّرها في الشخص، كي يعدّ معوزا. وانّه في المرحلة الثانية ، وهي المرحلة الهامة جدا كما قالت ، كونها تدخل في استهداف المعوزين ، للحفاظ على حقوقهم ومرافقتهم ومساعدتهم ، وتوجيه المساعادات لهؤلاء مباشرة، "وعدم ذهابها لأناس لايستحقونها ". وحسب وزيرة التضامن ،فإنّ "هذا العمل يعدّ ثورة مستقبلية " في مجال الحماية الاجتماعية ،ونابع "من قرار سياسي شجاع" كما وصفته.
وسيتمّ حال الانتهاء من البرنامج المذكور، تقديمه إلى الإعلام والنخبة والمواطنين للاستشارة، ثم بعد ذلك على البرلمان القادم مثلما أضافت. وأعلنت مسلم عن إعادة النظر في خريطة الفقر وطنيا،التي لم تحيّن حسبها منذ سنة 1990، حيث ستكيّف مع التطورات والمعطيات الاجتماعية الجديدة.