هذا ما ينتظر مصانع تركيب السيارات

كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، عن إصدار دفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب السيارات في الجزائر، وقال إنه يتضمن بندا مهما يتعلق بإلزام الشركات المصنعة بالانطلاق في عمليات التصدير بعد أربع سنوات من الانطلاق في الإنتاج، معتبرا هذه الفترة كافية لتغطية الطلب المحلي لاسيما في ظل إطلاق العديد من المصانع المنتجة لعلامات مختلفة من السيارات.
وشدد الوزير الأول، خلال إشرافه على افتتاح الطبعة ال50 لمعرض الجزائر الدولي، على ضرورة التوجه نحو السوق الدولية بعد بلوغ نسبة إدماج 40 بالمائة في وحدات تركيب السيارات في الجزائر، بدلا من الاكتفاء بتسويق المركبات محليا، وهي النقطة غير الموجودة في دفتر الشروط الساري العمل به حاليا، والتي ستجبر الوكلاء الذين باشروا نشاط تركيب السيارات للسعي نحو البحث عن أسواق خارجية للتكيف مع دفتر الشروط المقبل.
وخلال زيارته لجناح روسيا، التي تعتبر ضيف شرف الطبعة الحالية، اقترح ممثل إحدى الشركات تصدير قطاع غيار سيارات رونو سامبول بالأخص بأقل تكلفة من تلك المتعامل بها مع الشركاء الفرنسيين، غير أن سلال رد بالقول بأنّ الشركاء الأوروبيين تربطهم بالجزائر اتفاقية الشراكة التي تمنحهم الأولوية فضلا عن الاستفادة من إعفاءات جمركية لدخول منتجاتهم السوق الوطنية.
وعلى صعيد آخر، ألح الوزير الأول على ضرورة القضاء على مشكل ندرة الحليب، وقال لمسؤولي شركة "لعشاب فلاحة" التي أطلقت شراكة لإنجاز مزرعة مع متعاملين من الولايات المتحدة الأمريكية "نعتمد عليكم للقضاء على مشكل الحليب"، ودعاهم لإنجاز معمل بعين المكان لتحويل حليب الأبقار إلى بودرة من أجل إنتاج حليب الأكياس والتقليص من فاتورة الواردات الوطنية التي توجه لتغطية الطلب المحلي من هذه المادة، مؤكدا على حصولهم على كافة الإعانات الضرورية لتجسيد هذا التحدي في أقرب الآجال.
وشدد عبد المالك سلال، خلال جولته بين أجنحة المعرض، على ضرورة اهتمام الشركات الوطنية العمومية منها والخاصة بمواكبة التكنولوجيا الحديثة والتركيز على تصميم المنتجات، كخطوة للتوجه للسوق الدولية، مشيرا إلى توجه السلطات العمومية لإنجاز ميناء جاف على مستوى ولاية تمنراست ليكون بمثابة البوابة نحو إفريقيا.