تضاربت الأخبار بشأن اعتقال الشرطة المغربية أحد قيادي "الحراك الريفي" وهو ناصر الزفزافي المتهم بوقف صلاة الجمعة وإهانة خطيب المسجد، الذي وصف "الحراك" بالفتنة، بعد أن أمرت وزارة الشؤون الدينية الأئمة تخصيص خطبة الجمعة لمواجهة احتجاجات الريف. وكانت مواجهات اندلعت بين قوات الأمن المغربية ومحتجين في مدينة الحسيمة الواقعة على الساحل المتوسطي في شمال البلاد إثر وقف الزفزافي صلاة الجمعة بأحد مساجد المدينة. وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، الجمعة، أنه "أمر بفتح بحث في موضوع إقدام المدعو ناصر الزفزافي بمعية مجموعة من الأشخاص على عرقلة حرية العبادات داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة، وبإلقاء القبض عليه قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة". وقال بيان صادر عن الوكيل إن "الزفزافي منع الإمام من إكمال خطبته، وألقى داخل المسجد خطابا تحريضيا أهان فيه الإمام، وأحدث اضطرابا أخل بهدوء العبادة ووقارها وقدسيتها، وفوت بذلك على المصلين صلاة آخر جمعة من شهر شعبان". وعلى ما يبدو فان سلطات المخزن وجدت الذريعة التي عبرها ستسكت صوت الاحتجاجات في الريف بعد أن صار ناصر الزفزافي رمزا للحراك وحامل صوته. كما أن السلطات المغربية تريد عبر توقيف الزفزافي التخلص من صداع رأس اسمه الريف الذي أربك أركان القصر الملكي، لكن ما لا يريد المخزن الاقتناع به أن درجة التشنج والغضب بلغت قصواها في شمال البلاد ولن يتم اخمادها بتوقيف شخص واحد.