بدأ الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي يبدو أن الرئيس الوسطي الجديد إيمانويل ماكرون في طريقه للفوز بأغلبية واسعة فيها من أجل تحقيق الإصلاحات التي وعد بها رغم مشاركة ضعيفة. ودعي أكثر من 47 مليون ناخب لاختيار ممثليهم البالغ عددهم 577 نائبا في الجمعية الوطنية، حتى الساعة 18:00 ت غ.
وبلغت نسبة المشاركة 40,75% حتى الساعة 15:00 ت غ (17 بتوقيت باريس) في تراجع واضح مقارنة بالعام 2012، حسب الداخلية الفرنسية.
ويجري الاقتراع مجددا وسط تدابير أمنية مشددة إذ تم حشد حوالى خمسين ألف شرطي ودركي لضمان أمن الاقتراع في فرنسا التي تواجه منذ 2015 سلسلة اعتداءات يشنها إسلاميون متطرفون خلفت مقتل 239 شخصا.
وتعرض شرطي لهجوم الثلاثاء قام به جهادي استخدم مطرقة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس، بينما وقع اعتداء في وسط لندن مع انتهاء الحملة للانتخابات التشريعية البريطانية.
وتساءلت صحيفة ليبراسيون السبت "موجة أم تسونامي؟" معتبرة أن "الناخبين يبدون مستعدين لمنح مفاتيح الجمعية الوطنية لإيمانويل ماكرون". أما صحيفة لوباريزيان فقد تحدثت عن تغير كامل في المشهد السياسي.
ويخشى الحزبان العريقان الكبيران اليميني واليساري في فرنسا اللذان يتقاسمان السلطة منذ ستين عاما وخسرا من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، أن تحقق حركة الرئيس "الجمهورية إلى الأمام!" فوزا ساحقا في دورتي الانتخابات التشريعية.