اختتم مجلس الأمة ، اليوم الأحد، دورته البرلمانية العادية لسنة 2016-2017 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس،عبد القادر بن صالح. وجرت مراسم اختتام هذه الدورة الأولى المنصوص عليها في الدستور المعدل الذي أقر دورة سنوية واحدة تدوم 10 أشهر عوض دورتين سابقا، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، والوزير الأول عبد المجيد تبون وأعضاء من الطاقم الحكومي. ويأتي اختتام هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 135 من دستور7 فيفري 2016 والمادة الخامسة من القانون العضوي رقم 16-12 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وتستأنف الدورة العادية للبرلمان شهر سبتمبر القادم وتبقى منعقدة لمدة واحدة طيلة عشرة أشهر وفقا للدستور الجديد بعد أن كانت تعقد في دورتين خريفية وشتوية في انتظار تحديد تطبيق إلزامية حضور النواب في كل الجلسات. وفي هذا الشأن أوضح الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان خليل ماحي للإذاعة الجزائرية أن البرلمان سيعقد دورة واحدة انطلاقا من ال 02 من شهر سبتمبر المقبل. وأضاف خليل ماحي أن الحضور سيكون إجباريا بالنسبة للنواب، والقانون الداخلي ينص على ذلك ، وستتخذ إجراءات صارمة من أجل حضور النائب بصفة مؤكدة في الجلسات العلنية وكذا في اللجان المختصة الدائمة و يعتقد أنه فيه إعادة النظر في القانون الداخلي لتأكيد الحضور الإجباري للنواب. و أشار الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان إلى أنه عند افتتاح الدورة البرلمانية ستكون هناك اقتراحات من طرف الحكومة على مكتب المجلس وكذا اقتراحات برنامج دورة بكاملها حيث ستدرس على مستوى المكتب الذي سيقرر ما هي القوانين التي تدرس في الدورة و التي مدتها ستستغرق 10 أشهر .