مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية على طاولة النقاش

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن الحكومة ستناقش "قريبا" مشروع قانون متعلق بحماية المعطيات الشخصية، وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية منذ سنة 1999.
وقال لوح في كلمة له بمناسبة اجتماع الجمعية العامة ال 14 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بفندق الأوراسي، إنه "في إطار استراتيجية ترقية حقوق الإنسان، فإن الحكومة ستناقش قريبا مشروع قانون متعلق بحماية المعطيات الشخصية استكمالا للعدة التشريعية الوطنية في هذا المجال".
و يرمي هذا القانون إلى "ضمان عدم استعمال البيانات الشخصية لأغراض أخرى وتحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء معالجة وحفظ المعلومات" حسب ما صرح به الوزير.