تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف جمعية أشرار تتكون من ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في استعمال مزور في المحررات الإدارية المتعلقة بوثائق المركبات المستعملة المهربة من الخارج وذلك بعد وضع مركبة للسير بلوحة ترقيم غير مطابقة مع العصيان في احترام الحاجز الأمني حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح ذات البيان أن عناصر فصيلة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لبئر توتة قد تفطنوا لوجود شخصين مشبوه فيهما على متن سيارة سياحية لم يخضعا للمراقبة الأمنية همّا بالفرار ليتبين بعد ذلك أن أحدهما ابتلع قصاصة ورقية مكتوب عليها رقم تسلسلي لمركبة تم شطبها ومنعها من السير كما عثر بحوزته على مبلغ مالي قدر ب 12.5 مليون سنتم وآخر بعملة وطنية بمنزله "يبدو مزور". كما كان بحوزة ذات المشتبه فيه - يضيف نفس المصدر- سيارة أخرى أجنبية اعترف أنه اشتراها بمبلغ 40 مليون سنتم لاستبدالها بأخرى بعد تغيير قطع غيارها الأساسية وبعد تأكيد مصالح الشرطة مع المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات الجمركية اتضح أن إحدى السيارات تم جلبها من إسبانيا غير مخصص للاستيراد وكم تخضع للجمركة من طرف شخص مزدوج الجنسية . وبعد تحريات ذات المصالح تبين أن أطراف القضية متورطين في التهريب الدولي للمركبات القديمة التي يكثر عليها الطلب من طرف المواطنين عن طريق رعية مزدوجة الجنسية تجلب المركبات إلى التراب الوطني دون جمركتها حيث تبقى لمدة 6 أشهر فقط ليعاد بيعها لشركاء يتكفلون بتزوير الوثائق وتسجيلها على مستوى المصالح الإدارية ليتم عرضها إلى البيع في الأسواق الخاصة. وأكد ذات البيان أنه تم بعد استكمال الإجراءات القانونية تقديم المشتبه فيهم إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين أمر بإيداع واحد منهم الحبس المؤقت في حين استفاد البقية من الاستدعاء المباشر.