أخلط الحكم الصادر مؤخرا في حق رئيس بلدية الراقوبة في ولاية سوق أهراس، القاضي بحبسه ثلاث سنوات، الأوراق بين الموالين له من المدانين في نفس قضية التزوير وتبديد واختلاس أموال البناء الريفي، وبين المنتخبين المناوئين له. ”المير” الذي بات يواجه في كل مرة من طرف زملائه في المجلس بقضية التلاعب بأموال البناء الريفي، أصبح لا يتحرج في الرد عليهم بأن ”الحبس للرجال”، وهي المقولة التي بقدر ما فكت العقدة التي يستشعرها ”المير” منذ صدور الحكم، بقدر ما زادت من استهجان زملائه المنتخبين.