توسيع قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد

كشف وزير التجارة محمد بن مرادي، اليوم الخميس، خلال جلسة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، عن توسيع قائمة المواد الممنوعة من الاستراد بداية من مارس المقبل، وهذا بناء على الطلبات التي تقدمها المؤسسات العمومية لحماية إنتاجها من منافسة السلع المستوردة من الخارج.
و أفاد وزير التجارة بأن هذا القرار سيتخذ بعد انتهاء عملية التقييم للقرارات المتخذة من قبل الحكومة لضبط الواردات.
و أعلن بن مرادي أنه تم استحداث سنة 2018 لجنة تضم وزارة التجارة بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية لغرض متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني
و تابع المتحدث بقوله، أن اللجنة تتكفل بدراسة كل الطلبات التي تتقدم بها الشركات الوطنية لحماية منتجاتها من الواردات.
و صرح بن مرادي، إن الحكومة مستعدة لدراسة كل الطلبات التي تتقدم بها الشركات القادرة على تلبية حاجيات السوق الوطنية، مشيرا بأن اللجنة ستقوم بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر، بتقييم قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والتي تضم 851 منتوج، وستقترح إدراج قائمة إضافية للمواد التي سيمنع استيرادها بداية من شهر مارس المقبل.