أفاد مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ،أمس الأربعاء، أن الشركة البحرية "برمودا" وضعت حدا لعملياتها غير الشرعية بالصحراء الغربية وألغت جميع عقودها مع الرباط المعنية بأراضي الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب. وأعربت شركة النقل البحري "برمود قولدن أوشن" عن أسفها لمشاركتها لعدة سنوات في نقل الفوسفات من الأراضي الصحراوية وهو النشاط غير الشرعي الذي قررت استثناءه مستقبلا. و أعلنت الشركة عن قرارها بإجراء تغيير على بنود عقودها التجارية مستقبلا بحيث تمنع كل نشاط لنقل السلع من الأراضي المحتلة للصحراء الغربية. للإشارة فإن شركتي "كارجو" و"غولدن أوشن آ آس" الواقع مقرهما المركزي "ببرمودا" مسجلتان ببورصتي ناسداك وأوسلو. و صرحت المديرة العامة للشركة بريجيت رينغستاد لموقع "داقبالديت" أحد أكبر مواقع الأخبار النرويجية،أن شركتها تبنت مقاربة جديدة في تسيير عملياتها التجارية حيث تستثني من الآن فصاعدا الصحراء الغربية في عقود تأجيرها المستقبلية. وأضافت "اشترينا سفينة قولدن أوشن بداية 2017 ببند مرتبط بشروط العملية والتي لم تستثن للأسف الصحراء الغربية" ، موضحة أن هذه العملية لم تسمح للشركة بتوقيف نشاطاتها بالصحراء الغربية على متن سفينة "غولدن أوشن". وأوضحت المديرة العامة للشركة، فيما يخص باقي سنة 2017 أن السفينة كانت مستأجرة للطرف الآخر مما حال دون توقيف التجارة بالصحراء الغربية على "هذه السفينة على وجه الخصوص". وفي رسالة وجهتها لمرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية مؤرخة في 26 فبراير 2018 ،"أوضحت أن الشركة واصلت استعمال سفينتها في نقل شحنات فوسفات من الأراضي الصحراوية خلال المدة المتبقية من 2017 بعد اقتناء السفينة." وأكد المرصد أن سفينة "غولدن كين" التابعة لغولدن أوشن غادرت في 30 أوت 2017 ميناء العيون بالصحراء الغربية المحتلة محملة بشحنة تقدر بحوالي 79.000 طن من صخر الفوسفات متجهة إلى ميناء باطون روج بالولايات المتحدةالأمريكية حيث رست في 14 سبتمبر. وتضيف المنظمة أن هذا "الصخر صدرته الشركة العمومية المغربية "المجمع الشريف للفوسفات" التي تستغل منجما في جزء من الصحراء الغربية الذي يحتله المغرب بطريقة غير شرعية". و الجدير بالذكر أن مالكي سفن دوليين آخرين أدرجوا بندا مماثلا للذي أدرجته الشركة البحرية "برمودا" حول الصحراء الغربية في اتفاقاتهم مع الشركات التي تستأجر سفنهم. ويتعلق الأمر بالشركة الكندية "نوثريا" أكبر مستورد لخام الفوسفات من الصحراء الغربية في العالم التي قررت شهر جانفي وضع حد لنشاطاتها التجارية غير الشرعية في الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب. و يذكر أن قرار الشركة البحرية يتزامن مع حكم المحكمة العليا لجنوب إفريقيا في 23 فيفري التي حكمت أن الصحراء الغربية "تملك مجمل شحنات الفوسفات المعبأ حاليا على سفينة آن آم شيري بلوسم" وأن المغرب لا يملك أي حق في الفوسفات الصحراوي. كما يتزامن مع قرار محكمة العدل الأوروبية التي خلصت إلى أن أي اتفاق حول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير صالح في حال شموله المياه الإقليمية للصحراء الغربية.