يناقش المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، الأسبوع المقبل،اعتماد عقوبة الإعدام وفرضها على فلسطينيين فدائيين قاموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وفقا لما نقلته الأناضول عن الإعلام العبري. ويجرى هذا النقاش، وفقا لذات المصدر، بناءً على توصية المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ميندلبليت بهدف البحث المعمق لتداعيات هذه الخطوة. وذكرت إذاعة الاحتلال أن " رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان مشروع يدعمان هذا القانون، فيما تواصل الأجهزة الأمنية لاسيما الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) معارضته بشدة". وبينما تصدر المحاكم الإسرائيلية أحكاما بالسجن مدى الحياة على فلسطينيين يتهمون بقتل إسرائيليين، يتطلب فرض هذه العقوبة موافقة كامل هيئة المحكمة العسكرية، المكونة من 3 قضاة وهو ما لم يحصل على مدى عقود، حسب قانون الاحتلال. ووفقا لمشروع القانون فإن موافقة اثنين من القضاة ستكون كافية لفرض هذه العقوبة، حيث تحوّل إلى الكنيست الإسرائيلي للشروع في إقرارها كقانون نافذ فور المصادقة عليها.