حذر وزير الداخلية نور الدين بدوي، الإثنين، في كلمته الافتتاحية بمناسبة إعلانه الرسمي عن انطلاق أشغال الجمعية العامة الثانية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي "أفريبول"، بالجزائر العاصمة، من "ظاهرة الإرهاب الذي لايزال ينشر الموت والرعب في بعض بلدان قارتنا، التي فاقمها التطور الملفت لظاهرة الخطاب المتشدد والراديكالي الرافض للحوار، والذي يزيد في خطر انتشاره الإرهابيون العائدون من بؤر التوتر إلى بلدانهم، خاصة المناطق التي لاتزال تشهد نزاعات مسلحة". وقال بدوي مخاطبا مديري أجهزة الشرطة لأكثر من 40 دولة إفريقية: "إن منظمتكم "أفريبول" لها ما لها من التحديات". وتابع: "تأتي هذه الجمعية في وقت تواجه قارتنا تهديدات أمنية معقدة ومتعددة الأشكال نتج عنها انتشار الأسلحة وتنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والجريمة السيبريانية وأزمة الهجرة غير الشرعية، ما سهل الترابط بين الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة". وأضاف بدوي: "ولأن الأمن الوطني والإقليمي في القارة الإفريقية يواجه العديد من التهديدات ويعرف الكثير من التحديات التي تصعب مواجهتها بصفة منفردة، أضحى علينا القيام بشكل مستعجل بوضع تصور إفريقي للتعاطي مع المشاكل الأمنية بالقارة، يأخذ بعين الاعتبار خصائص كل بلد وطبيعة التهديدات التي يواجهها". من جهته، قال المدير العام للأمن الوطني، رئيس الجمعية العامة ل"الأفريبول"، العقيد مصطفى لهبيري، في كلمته، إن "الدورة الثانية للجمعية العامة لأفريبول تأتي في وقت يتأثر المشهد الإجرامي بعدة عوامل جديدة، ما يشكل تحديا رئيسيا للمؤسسات الشرطية على المستويين الوطني والإقليمي." وتابع العقيد لهبيري مخاطبا: "على هذا النحو، يجب أن نكون ملزمين بتوحيد كل قدراتنا لخلق تحالف متين ومستدام بين مكلفي تنفيذ القانون من جهة وبين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى، من أجل محاربة فعالة للتطور المتزايد للجريمة المستحدثة". وانتهى لهبيري إلى القول إنه "سنبقى مقتنعين بأن هذه الدورة الثانية للجمعية العامة للأفريبول ستشكل خطوة مهمة في مواصلة تفعيل خطة العمل التي حققت تقدما ملموسا، خاصة فيما تعلق ببناء القدرات وتطوير نظام المعلومات والاتصالات "أفسيكوم" وتعزيز التعاون الشرطي الإقليمي والدولي الذي يتطلب تعبئة جميع الموارد من أجل تحقيق أهدافه الإستراتيجية والعملياتية لتعزيز بنية السلام والأمن في القارة السمراء". يذكر أن آلية الأفريبول تعد هيئة تقنية لدى الاتحاد الإفريقي، تهدف إلى اعتماد رؤية شاملة تسمح بتحسين فعالية ونجاعة مصالح الشرطة الإفريقية، وتتمثل مهمتها في دعم التعاون الشرطي بين الدول الإفريقية، من خلال تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق فيما بينها، حيث تتشكل الجمعية العامة من رؤساء الشرطة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وقد طرحت فكرة إنشاء هذه الآلية خلال أشغال الندوة الإقليمية الإفريقية ال22 للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، التي انعقدت في سبتمبر 2013 بوهران، وتم دعم المبادرة على هامش الدورة ال82 للجمعية العامة للأنتربول التي عقدت في كولومبيا. وتم افتتاح مقر الأفريبول بابن عكنون في الجزائر العاصمة في 13 ديسمبر 2015 بحضور ممثلي أجهزة الشرطة لأكثر من 40 دولة إفريقية، وتميز عقد جمعيتها العامة الأولى في ماي 2017 بشكل خاص بانتخاب الجزائر لرئاسة هذه المنظمة لمدة عامين. ويشارك في الأشغال التي تدوم يومين مديرو الشرطة من 40 دولة ومفوض الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، والمدير العام للأمن الوطني رئيس الجمعية العامة ل"الأفريبول"، العقيد مصطفى لهبيري، بالإضافة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، يورغن ستوك، وعدة شركاء دوليين، على أن تختتم مساء اليوم.