نفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أن يكون أي مسعى أو ترتيب من قبل وزارتها للمساس بما يعرف بزواج الأقارب عن طريق المنع كما أشيع عنه مؤخرا معتبرة ذلك من صميم وقداسة حرية الأشخاص دستوريا. وقالت مواصلة ردا على سؤال ل"الخبر" في ختام زيارتها إلى عدة مرافق تابعة لقطاعها بالمدية اليوم الخميس " نحن نحسس ولا نمنع، لكن سنسعى لإيجاد صيغ تشاركية أخرى بمعية الأسر والمصالح الصحية للوقاية من الانعكاسات السلبية والمحتملة لهذا الزواج على صحة الأفراد والعوائل، حماية لهم من الإعاقات التي لا نملك حولها بعد أرقاما أو معدلات محينة، وآخر ما تملكه الوزارة، نقلا عن تشخيص لمنظمة الفورام يعود إلى سنة 2007 ، كشف بأن معدل زواج الأقارب يمثل 30 بالمائة من عدد الزواجات المسجلة سنويا على المستوى الوطني، وبأن عدد المعاقين ثمرة ظاهرة زواج الأقارب المتكفل بهم في المراكز آنذاك بلغ 2000 معاق من بين 9000 ". من جهة أخرى وخلال اطلاعها على مختلف مرافق المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا دعت الوزيرة بحزم إلى تفادي كل أنواع التفرقة بين الجنسين، فيما يخص التكفل بهذه الفئة من الأطفال مهما كان وقوفا عند رغبة الأولياء والعائلات، باسم العادات والتقاليد:"التفرقة بين الجنسين خطأ مهني جسيم في مراكز التأهيل والإدماج الاجتماعي، مهما كان السبب، هم مجرد أطفال ولا يمكن تصور أن تحول شخصية المربي وذهنيته محل شخصية الطفل الضرير المعاق دون تطبيق المناهج الإدماجية والعلمية في التكفل بهذه الفئة، من خلال مثلا، التمييز بين الجنسين في الهوايات الطفولية والأشغال اليدوية، كل العائلات محافظة، لكن لا يقبل أن يصبح المربي عقبة بنفسه في سبيل المعاق داخل المراكز"، تقول الوزيرة التي ثمنت في المقابل المجهودات النموذجية التي بذلها موظفو المركز في خدمة تلك الفئة. وفي ردها على سؤال حول مآل تكفل الوزارة بالجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، ربطت الوزيرة، كل استمرار في الدعم أو التمويل أو التواجد، بما تقدمه الجمعية من مقابل ميدانيا على غرار ما اطلعت عليه من خدمات لمرضى العمود الفقري والإعاقات الحركية على مستوى مقر جمعية الشفاء بعاصمة الولاية، أين وعدت الوزيرة بالتمكين لشراكة بين تلك الجمعية والوزارة قادم الأيام تثمينا لما عاينته من خدمات بمقر الجمعية . في سياق متصل افتتحت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة من خلال كلمتها التي ألقتها بقاعة دار الثقافة حسن الحسني اليوم التحسيسي المتعلق بالأسرة وحماية البيئة ، بالدعوة إلى إسهام الأسرة في تمتين الإطار المعيشي لها من خلال الحفاظ على نظافة المحيط الحيوي المشترك بين الأفراد والجماعات موازاة مع الاحتفاء بمناسبة اليوم العربي للأسرة ، الذي شهدت المدية الإطلاق الرسمي لقافلة تحسيسية على مدى أسبوع حول برنامج الدعم المرصود للأسرة المنتجة . وبشأن إشكالية ال31 أسرة التي تكونت من قدماء مقيمي دار الطفولة المسعفة ببن شكاو والذين حالت ظروفهم البائسة دون إخلائها على مدى أزيد من سنتين، كشفت الوزيرة عن اتفاق مع والي المدية، بمنح المقيمين سكنات اجتماعية بديلة لتمكين الوزارة من إجراء الترميمات المؤجلة على هذا المرفق بسبب ذات الإشكال.