احتجاج وطني لتكتل قطاع التربية قبل 18 جانفي

خرج اللقاء الذي جمع نقابات تكتل قطاع التربية الذي يضم 6 نقابات، بعقد اجتماع مشترك يوم 7 جانفي المقبل، من أجل تحديد تواريخ وأشكال الاحتجاجات التي ستكون قبل 18 من نفس الشهر، في خطوة تصعيدية له، تزامنا مع موقف وزارة التربية التي لم تستدع التكتل للحوار لحد الآن وتنتهج سياسة التضييق، حسب النقابات، بعدم ردها على طلبها في عقد مجالسها الوطنية.
فبعد أسبوع فقط من إعلان التكتل نهاية هدنته مع وزارة التربية عبر قرارات صارمة وجريئة بانسحاب النقابات الموقّعة على ميثاق أخلاقيات القطاع من هذا الأخير، ومقاطعتها لكل الاجتماعات التي تجمعها بوزارة التربية الوطنية، جاءت خطوة جديدة أكثر جرأة باختيارها طريق الاحتجاج كسبيل وحيد لافتكاك الحقوق، حيث خرج اجتماع نقابات التكتل الذي يضم كل من الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" والنقابة الوطنية لعمال التربية "سنتيو" والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية "كناباست" والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سناباست" ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "كلا" الذي انعقد، أمس، بمقر الأنباف، بتحديد تاريخ 7 جانفي المقبل لاجتماع نقابات التكتل من أجل تحديد تاريخ للاحتجاج على أن يكون ذلك قبل 18 جانفي 2019.
وحسب عضو التكتل ورئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "ستاف"، بوعلام عمورة، ل"الخبر"، فإن الوزارة اضطرتهم لاتخاذ هذه الخطوة بالنظر إلى أن الموقف الذي تم اتخاذه في أول رد فعل للتكتل خلال هذا الموسم، لم يجد صداه عند وزارة التربية التي لم تكلف نفسها احتواء الوضع والتعجيل في تسوية المطالب العالقة، فكان الإعلان عن الاحتجاج نتيجة حتمية للتجاهل. وفي سؤال عن شكل الاحتجاج الذي ستقدم عليه نقابات التكتل، لم يستبعد ممثل التكتل الدخول في إضراب كونه أكثر الاحتجاجات تأثيرا من أجل الضغط على الوزارة لاسترداد حقوقهم المدوّنة في محاضر رسمية.
وفي سياق الحديث عن موقف الوزارة من انتفاضتهم، قال عمورة، إن الوزارة بالإضافة إلى التجاهل الذي تنتهجه، هناك محاولة للتضييق على النقابات، خاصة النقابات التي يتواجد مقرها بالمؤسسات التربوية، حيث لم ترد الوزارة على طلبات النقابات لعقد مجالسها الوطنية تمهيدا لاجتماع 7 جانفي المقبل من أجل إطّلاع القاعدة على الوضع العام وتجنيدهم للخطوة الاحتجاجية المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن بيان التكتل النقابي الصادر في 10 ديسمبر حمل تصعيدا واضحا استهجن خلاله التكتل طريقة تعامل الوزارة مع النقابات محليا ووطنيا، وندد بإلغاء العمل بمحاضر الاجتماعات الثنائية، وعدم توفير مقرات للنقابات واللجوء إلى المحاكم لحل النزاعات، كما شجبت سياسة تسيير القطاع بقرارات استفزازية وتعليمات فوقية، من شأنها إدخال القطاع في أزمة حقيقية، على غرار إدراج المعالجة البيداغوجية في العطلة الأسبوعية والمساس بحق الموظف في العطل المرضية والمتسببة في نشوب صراعات وتوترات بين أفراد الجماعة التربوية.