ذكرت حركة مواطنة، أنها ستبقى في كل الحالات "متمسكة باستقلاليتها" وبالأهداف التي رسمتها في ميثاق مبادئها بخصوص الدفاع عن المواطنة والنضال من أجل دولة قانون حقيقية. وجددت الحركة رفضها التام للعهدة الخامسة، ودعت المرشحين إلى عدم إعطاء انتخابات يشارك فيها الرئيس بوتفليقة مصداقية. عبّرت حركة مواطنة عن موقفها الرافض للانخراط في الانتخابات الرئاسية بكل الأشكال، وأوضحت أنها ستبقى مستقلة، بشكل ينفي ضمنيا ما تردد عن إمكانية مساندتها للجنرال المتقاعد علي غديري الذي أعلن دخوله السباق الرئاسي. وكان اللواء غديري، حسب ما ذكره قياديون في مواطنة، قد شارك في لقاءين غير رسميين مع أعضاء الحركة، وهو ما أدى إلى ظهور تأويلات عن إمكانية أن يكون قد التحق بالحركة أو أنه يطلب مساندتها للترشح. وقالت "مواطنة" إنها تجدد بقوة رفضها لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة إذا حدث ذلك فعلا. وقالت إنها تحتفظ لنفسها بالحق في "دعوة المواطنين إلى إعلان رفضهم بشكل واضح وعلني لاغتصاب سيادتهم". وأبرزت "الرئيس الحالي إذا تم فرضه من جديد عبر انتهاك الدستور، فإن البلد سيدخل في مرحلة تحلل الدولة نفسها". وأضافت بأن الإخفاقات التي لا تحصى للنظام الحالي في التسيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تشكل عوامل لانتفاضة شعبية ستكون عواقبها وخيمة. من جانب آخر، قالت حركة مواطنة، إنها سجلت بارتياح "فشل محاولات التمديد غير القانوني وغير الدستوري للعهدة الرئاسية التي هي في حد ذاتها مطعون في شرعيتها". وأبرزت أن "شغور رئاسة الجمهورية تحوّل إلى أمر بديهي يعلمه الجميع". وأشارت إلى أن المفاوضات التي أجريت خارج الإطار القانوني لإدخال البلاد في مغامرة تأجيل الانتخابات، بيّنت لمن كان لا يزال لديه شك، بأن النظام الحالي لا يهتم إلا ببقائه على حساب البلد. وتشير مواطنة، في هذا الجانب، إلى المحادثات التي جمعت رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، مع شقيق الرئيس ومستشاره السعيد بوتفليقة حول مقترح تأجيل الانتخابات. وباعتباره فشل في التمديد ل"رئاسة وهمية"، يسعى النظام، حسب مواطنة، إلى البقاء عبر عهدة خامسة تعد فضيحة، ناهيك عن خطرها على مستقبل البلاد. وفي ظل هذا الواقع، أوضحت مواطنة أنها تتمنى من المرشحين الوازنين للانتخابات الرئاسية، أن يرفضوا إعطاء مصداقية، من خلال ترشحهم، لانتخابات سيكون لها نفس مآل الانتخابات السابقة، في إشارة إلى ترشح الرئيس بوتفليقة المحتمل.