أودع صباح اليوم المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية شكوى ضد فرعي شركتي فايسبوك ويوتوب بفرنسا من أجل نشر فيديو مجزرة مسجدي نيوزلندا منتصف الشهر الجاري (15 مارس 2019) التي أسفرت عن قتل 50 مسلما أطفال،نساء و رجال على يد متطرف يميني متشدد تعمد اقتراف جريمته الشنعاء مع سبق الإصرار و الترصد بنشره فيديو مجزرته على المباشر لتجوب العالم في ظرف 29 دقيقة من الزمن قبل حذفها. وجاء في الشكوى المودعة من طرف محامي المجلس خديجة عودية في نسخة استلمتها "الخبر" أنه تم تحريك الدعوى القضائية بناء على ما تنص عليه المادة 227-24 من قانون العقوبات التي تعاقب ب 3 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها 75 ألف اورو " كل من نشر فيديو أو رسائل ذات طابع عنيف يحرض على ارتكاب أعمال إرهابية أو ذات طبيعة خطيرة من شانها المساس بالكرامة الإنسانية و مدى حساسيتها في حال تمت مشاهدتها من قبل أطفال قصر" حسبما ورد في الشكوى. دقائق رعب سمحت بوقوع الأطفال القصر تحت الصدمة و هي الحيثيات التي تأسست عليها الشكوى حسب محامي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية خديجة عودية عقب ترك المنصتين فايسبوك و يوتوب الفيديو لمدة 29 دقيقة من الرعب و الهلع دون أن يتخذ مراقبيها الإجراءات اللازمة في وقتها من أجل حذفها ، وأضافت بأنها الدقائق التي سمحت لقصر من الديانة الإسلامية و غيرهم برؤية ذلك الفيديو البشع و المروع جعلهم يقعون تحت الصدمة لهول مشاهد المجزرة الرهيبة التي حملها ذلك الفيلم. وقال رئيس المرصد المناهض للإسلاموفوبيا عبد الله زكري في حديثه ل "الخبر "إن هذه الشكوى تعد الأولى من نوعها بفرنسا ضد هاتين الشركتين العملاقتين لمنصات الأنترانت كونهما تعدان بنا يعرف بشركات "لي غافا" القوية في عالم. و من جهتها فايسبوك كانت قد أعلنت بعد نشر ذلك الفيديو بأنها قامت بتجميد كل التحميلات التي بلغ سقفها 1.2 مليون تحميلا لذلك الفيديو بعد 17 دقيقة من نشره حسب فايسبوك مع حذف من المنصة كل الصور المروعة للمجزرة احتراما للأشخاص المصابين بهذه التراجيديا وسط قلق السلطات. للعلم فإن رئيسة الوزراء النيوزلندية "جاسيندا أديرن " التي عالجت الأزمة بإحكام ، أمرت بفتح تحقيق وطني بعد ذلك القضائي ساري المفعول من أجل الوقوف على حقيقة وقوع المجزرة عقب طرحها مجموعة من الأسئلة في مؤتمر صحفي لها بنيوزلندا ، للإجابة على هل كان بإمكان الشرطة والقوات الاستعلامية تجنبها؟ و كيف لشخص واحد فقط قتل 50 ضحية لوحده؟