أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سلسلة من الإجراءات خلال أول و أكبر مؤتمر صحفي منذ وصوله إلى الاليزيه ضم 300 صحفي، في تقديم له لنتائج الحوار الوطني الكبير الذي أطلقه منتصف شهر جانفي على مدار ثلاثة أشهر من النقاشات والمقترحات للخروج من أزمة حراك السترات الصفراء المشتعلة نيران غضبه منذ تاريخ 17 نوفمبر 2018. قال ماكرون بأنه لا يرغب في استمرار هذا العنف للحراك،موضحا بأنه وقف من خلال الحوار الوطني الكبير على تهميش العديد من المواطنين أمام انعدام الاحترام في عباب الثقة تجاه تلك السياسات التي اعتمادها سابقا. ولمجابهة هذا الغضب في الشارع قال ماكرون يجب الدفاع عن مصفوفة الهوية الفرنسية للقيام بإصلاحات كان يتوجب القيام بها منذ 20 سنة بداية بالتمسك باللغة الفرنسية وإعادة تحديد سياسة العائلة التي اختلفت مع الأخذ بالاعتبار الأمهات العزل باستخدام ما يسمى بالصندوق الوطني لاقتطاع النفقات العائلية وأن يحتسب ذلك في ملف المعاشات بعد تضحية النساء بعملهن بالإضافة إلى اعتماد سياسة للمجتمع المدني لتمكن من تشجيع كل الطلبة و التلاميذ للانخراط في العمل التطوعي إلى جانب التمسك بالعلمانية باختلاف المعتقد بالاعتماد على قانون 1905 و تعزيزها لأنها ركيزة المجتمع، كاشفا بأنه تم غلق الكثير من الجمعيات التي لم تحترم ذلك. وهناك من لديهم مشروع إسلاموي ويجب التعامل بدون هوادة ولن يتم التسامح مع كل أشكال الإسلام السياسي التي لا تتطابق مع الجمهورية من خلال ما تمثله من تهديد يؤدي إلى الانعزال من الجمهورية.
صقل شنغن
أما عن سياسية الهجرة قال ماكرون يجب أن تكون هناك حدود لفرنسا مع اعتماد أوروبا سياسة هجرة ويجب إعادة صقل شنغن على أساس هذه المبادئ حتى إن اقتضى الأمر العمل فقط مع البعض من الدول إزاء أوجه القلق الذي تواجه الفضاء الأوروبي. وأردف ماكرون بأنه يؤمن بسياسة حق اللجوء لكن يجب سياسة الهجرة، إعادة بناء الوطنية الشعبية مع الاستمرار في التغيير وإصلاح البلاد مع وضع الإنسان في قلب هذه الإصلاحات.
مشروع وطني أكثر عدالة وأكثر إنسانية
وقال ماكرون أن التحولات التي عرفتها فرنسا منذ سنتين التي اعتمدتها الحكومة هي عادية ويجب القيام بكل الإصلاحات مع تقليص النفقات مؤمنا بهذه التوجهات، مردفا بأنه يجب الاحتفاظ بهذا المسار الذي تم انتهاجه منذ سنتين، بوجوب أن يكون المشروع الوطني والأوروبي أكثر عدالة وأكثر إنسانية. التغيير العميق والسريع للديمقراطية بعد الاستماع لنقاشات الحوار قائلا" أنا أأمن بالمنتخبين و يجب تعزيز مكانة عمدة البلدية الذي يقع في الواجهة من خلال وضع قانوني و الديمقراطية التمثيلية مهمة جدا و نريد ان يكون البرلمان اكثر فعالية و اكثر تكيفا مع تقليص عدد البرلمانيين مع مطلع سنة 2020. أما فيما يخص مسألة الإستفتاء مبادرة من المواطنين المطلوب من قبل اصحاب الحراك فقال بانه يجب تسهيل الإجراء الدستوري "نستطيع ان نقوم بهذه المبادرة تتحول الى مشروع و من شأنه ان يدفع الحق على المواطنين ان يقومون بذلك على المستوى المحلي" رافضا الاعتراف بالانتخاب بالبطاقة البيضاء. إصلاح المجلس الوطني للإجتماع البيئي و كل القوى الحية ان يتم إختيار المواطنين و بالتالي هذا المجلس ان تكون هناك مشاورات في إطار عدة لجان ان يتم تبسيط هذا الإجراء الدستوري . سحب 150 شخصا و تعبئة كل أشكال تغيير طريقة الجمهورية "اود ان نفتح فصلا جديدا من المركزية للإنتقال البيئي و النقل بالإعتماد على بعض المبادئ البسيطة احيان قمنا بنقل جزء من الصلاحيات و لم يتم نقل الصلاحيات و عندما تحدث مشكلة فاللوم يقع على الدولة . و على المواطنين ان ينتخبون اعضاء المجلس على مستوى المقاطعات و يجب التأكيد اتخاذ إصلاح الدستوري لقادم في لفصل الاول من السنة القادمة اجندة ديمقراطية عبر كافة الأقاليم الفرنسية و علينا ان يبرز التراث الثقافي و من خلال هذا المشروع الجديد للمناطق الريفية و على الدولة ان تقوم بعملها في هذه و سيتم خلف بما يسميه "فرنسا في الخدمة ". هناك الإحساس بالظلم فيما يتعلق بالضرائب منا يدفعهن بالتهرب و لا يدفعون الضرائب و لهذا تم الطلب إصلاح الضريبة على الثروات الذي قيل عنه بانه هدية الأثرياء ،تم التخلص من الجزء الإقتصادي كي يتم الإستثمار في الدولة و سنحافظ عليها و سنة 2020 وسنغير ه في حال لم يقدم ثماره فهو يعد استثمار في الدولة. وكشف ماكرون بانه سيتم تخفيض الضرائب من خلال تمويلها بتحسين من الآداء،و هناك عدم المساواة بسبب الأصل. موضحا بانه يجب ان يحظى الجميع من اجل النجاح في مجال التربية مع تخفيض الى النصف من عدد التلاميذ و لن يكون هناك في اَي صف عدد يتجاوز 24 تلميذا مع تحسين من تدريب الأساتذة و المعلمين و ان نثمنها لان الأستاذ و المعلم هن الذين يبنون الجمهورية و الاستثمار ذاته سيشهد التعليم العالي فتح كبرى المدارس. وذكر بانه تغير بعد هذا الحراك خاصة بعد احتكاكه بالفرنسين خلال نقاشات الحوار الوطني الكبير.
