رئيس بلدية بير الجير ونائبه في الحبس بوهران

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة أرزيو بوهران، ثلاثة أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد رئيس بلدية بير الجير ونائبه الأول رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، والأمين العام لبلدية، تأييدا لالتماسات وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، والتي شملت 12 موقوفا من منتخبين وإطارات إدارية بذات البلدية. وصدرت قرارات القاضي المحقق في حدود الخامسة نهار اليوم، بعد أن تم سماع مجموع الموقوفين صباحا من طرف النيابة.
ولقد وجه وكيل الجمهورية للموقوفين الذين حققت معهم الفرقة المالية والاقتصادية للشرطة القضائية لوهران، تهم تكوين جمعية أشرار، الاستفادة من مزايا غير مستحقة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع. وهي التهم التي وجهها أيضا قاضي التحقيق لرئيس البلدية ونائبه والأمين العام. وشملت القضايا التي توبع فيها الموقوفون تسديد فواتير مشروع وهمي في قطاع الري، تضخيم فواتير إنجاز سوق جواري، تخليص فواتير مشاريع وهمية، وغيرها.
وقد أطلق قاضي التحقيق سبيل ثلاثة موظفين في بلدية بير الجير، وقد يستدعيهم خلال مجريات التحقيق القضائي. بينما يتواصل سماع بقية الموقوفين.
وأحيلت هذه القضية على محكمة أرزيو بموجب تمتع المنتخبين الموقوفين بالامتياز القضائي، ومن المنتظر أن يحيل وكيل الجمهورية القضية على التحقيق بعد سماع الموقوفين وتكييف التهم الموجهة إليهم.