يمثل نهار اليوم الأربعاء، رئيس بلدية بير الجير بوهران، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو، رفقة 11 موقوفا منهم موظفة في البلدية وخمسة منتخبين وخمسة إطارات منهم الأمين العام للبلدية والرئيس السابق لذات البلدية. وقد اقتاد محققو الأمن الوطني الموقوفين ال12 ، بعد أن قضوا سبعة أيام رهن الحجز تحت النظر في مديرية الأمن الولائي لوهران، بعد أن أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بتمديد الحجز مرتين لضرورة التحقيق. وينتمي المنتخبون الخمسة الموقوفون في هذه القضية لحزب جبهة التحرير الوطني، أربعة منهم منتخبون للعهدة الثانية والخامس وافد جديد على البلدية وعلى الحزب، وهو مسبوق قضائيا في العديد من قضايا الاحتيال في مجال الترقية العقارية، وتربطه علاقة مع قضاة سابقين في مجلس قضاء وهران تعرضوا لعقوبات التوقيف عن مهامهم لتورطهم في قضايا مشبوهة. وقد حققت مصالح الشرطة القضائية منذ يوم الخميس الماضي، تاريخ توقيف المعنيين، في القضية الرئيسية والمتعلقة بفوترة أشغال وهمية بقيمة 35 مليار سنتيم لفائدة مؤسستين خاصتين. كما داهمت الشرطة مساكن المنتخبين والإداريين الموقوفين، ولم يتأكد استدعاء أي شخص من خارج مجلس وإدارة بلدية بير الجير. وأحيلت هذه القضية على محكمة أرزيو بموجب تمتع المنتخبين الموقوفين بالامتياز القضائي، ومن المنتظر أن يحيل وكيل الجمهورية القضية على التحقيق بعد سماع الموقوفين وتكييف التهم الموجهة إليهم.