رفضت اليوم الأكاديمية الوطنية لترقية المجتمع المدني وتعزيز الوحدة الوطنية إدارة الحوار الوطني بنسخة التشكيلة الحالية للجنة الحوار والوساطة التي يرأسها كريم يونس داعية إلى تقديم شخصيات وطنية لا تحوم حولها شبهات لإدارة هذا الحوار وضرورة إشراك الجالية الجزائرية في الخارج. وذكر بيان الأكاديمية الذي تحصلت "الخبر" على نسخة منه إلى اختيار شخصيات وطنية تدير الحوار الوطني لها باع طويل في خدمة الأمة الجزائرية أو قدمت خدمات جليلة للدولة الجزائرية من خلال تقلدها لمناصب سامية سابقة لا تحوم حولها شبهات الفساد ولا تعارض التوجهات الحضارية لأغلبية الشعب الجزائري أو قامت بأي فعل يصنف ضمن خانة المساس بالوحدة الوطنية، مع إشراك كفاءات تمثل الجالية الجزائرية بالخارج في لجنة الحوار. كما طالبت الأكاديمية السلطة بتحقيق المطلب الشعبي المتمثل في تغيير حكومة بدوي ومن ورائها الولاة ورؤساء الدوائر والمسؤولين التنفيذيين المتورطين في الفساد واقترحت بالمقابل تنصيب حكومة كفاءات وطنية حيث أكد بيان الأكاديمية بأن مطلب تغيير الحكومة الحالية وتنصيب حكومة جديدة ذات كفاءة ومصداقية عالية وكذا تغيير الولاة ورؤساء الدوائر وبعض المسؤولين التنفيذيين المشتبهين بشبهات الفساد والإقصاء المحسوبية أصبح مطلبا شعبيا ملحا يدخل ضمن إجراءات تصفية الأجواء والتهدئة للشروع في عملية الحوار الوطني البناء تفضي لبناء مؤسسات ديمقراطية. ورفضت الأكاديمية في بيانها دعوات العصيان المدني والذي يرفضه –حسبها- الشعب وتؤجج الفتن والصراعات بين أبناء الوطن كما يمس باستقرار مؤسسات الدولة في ظرف اقتصادي صعب.