عبرت كثير من الأطراف عن مخاوفها من تدني نسبة المشاركة والتصويت في الانتخابات التشريعية التي تجري اليوم في تونس ، حيث لم تتجاوز 14 في المائة، قبل خمس ساعات من غلق مكاتب الاقتراع. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون في تصريح صحفي أن نسبة الاقتراع في الانتخابات التشريعية إلى حدود الساعة الثانية ظهرا بلغت حوالي 15 في المائة ، بعدما كانت 6.8 حتى حدود الساعة 11 من صباح اليوم . وبرأي بفون غان "لأرقام المسجلة دون المأمول"، وتوجه بنداء الى التونسيين للتوجه إلى مكاتب الإقتراع في ما تبقى من الوقت المخصص للتصويت "لاختيار من سيمثلونهم في البرلمان الجديد". ودعا الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي التونسيين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في صناعة غد أفضل لتونس ، كما طالب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الشباب إلى التصويت وعدم تفويت الفرصة اختيار برلمان جديد. وتسعى الهيئة العليا للانتخابات الى تسجيل اكبر نسبة تصويت مقارنة مع انتخابات عام 2014 ، والتي لم تتجاوز 37 في المائة ، ومن النسبة التي سجلت في انتخابات الدور الأول لانتخابات الرئاسة سبتمبر الماضي ب43 في المائة. وكان الناخبون التونسيون قد توجهوا صباح اليوم الى صناديق الاقتراع لانتخاب ثالث برلمان منذ الإطاحة بنظام بن علي عقب ثورة يناير2011 ، وسط منافسة واستقطاب سياسي حاد بين الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة من جهة ، وبين مرشحي كتلة الثورة التي تضم حركة النهضة وائتلاف الكرامة والأحزاب الثورية ، وبين قوائم الكتلة الديمقراطية أو ما يحسب على المنظومة القديمة والتيار التقدمي. وتشهد انتخابات الأحد في تونس مواجهة انتخابية بين قوى وقوائم كتلة قوى الثورة وقوائم وقوى تنسب عادة للمنظومة السياسية السابقة، بعدما اتخذ الاستقطاب السياسي قاعدة الثورة الفرز بين المرشحين ، وتشير آخر عمليات سبر الآراء حول نوايا التصويت الى تقدم طفيف لحزب قلب تونس برئاسة نبيل القروي وبنسبة 14 في المائة ، وتقلص للفارق بينه وبين حركة النهضة ، تأثرا بتداعيات الكشف قبل يومين لاتفاقه مع شركة علاقات عامة يملكها ضابط إسرائيلي ، فيما تحافظ النهضة على مركزها المحوري في النتائج ثانية ب13 في المائة ، وتليها قوائم ائتلاف الكرامة التي يقودها المرشح الرئاسي السابق والمحامي سيف الدين مخلوف ، وهي قوائم تضم لجان وروابط حماية الثورة التي أنشأت من قبل شباب وناشطي ثورة يناير ، إضافة إلى الكوادر الغاضبة والمنسحبة من حركة النهضة . وتنافس في انتخابات الأحد قوائم منظمة " عيش تونسي" المستقلة والتي يشوب تمويلها غموض كبير، و قوائم حزب تحيا تونس لرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد وحزب مشروع تونس والأحزاب التقدمية وعدد من قوائم أحزاب اليسار التونسي وأحزاب الجبهة الشعبية .وتتطلع بسمة الخلفاوي زوجة الناشط المغتال شكري بلعيد ، الى دخول البرلمان للدفاع عن قضيته ، وتكرار نفس تجربة النائب السابق مباركة البراهمي زوجة الناشط اليساري المغتال محمد البراهمي. وتؤشر التوقعات هذه الى إمكانية تشكل برلمان مشتت وبكتل نيابية صغيرة ومتباينة، ما سيصعب من العمل البرلماني ويقلص حظوظ الحصول على التوافقات الكبرى، خاصة في حال كانت الكتلة النيابية المحسوبة على قوى الثورة هي الأكبر ، في مقابل حكومة يقودها حزب قلب تونس بقيادة نبيل القروي ، ( الدستور التونسي يمنح الحزب الفائز حق تشكيل الحكومة وليس لمجموعة تحالف بين الكتلة الأكبر)، وما سيزيد من المتاعب السياسية حرب البيانات والتصريحات بين حزب القروي وحركة النهضة وإعلان الطرفين مسبقا رفض أي تحالف بينهما في البرلمان والحكومة.