اتهم وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود اليوم الثلاثاء أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ بعرقلة انطلاق برنامج السكن الترقوي المدعم في الجزائر العاصمة. وقال الوزير خلال الاجتماع الذي جمعه مع أعضاء اللجنة، تحت رئاسة طارق تريدي رئيس اللجنة وحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان فتحي خويلي في إطار سلسلة الاجتماعات المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية ل2020، أن برنامج السكن الترقوي المدعم يتضمن انجاز 120 ألف وحدة، وأقر الوزير بتأخر انطلاق هذا البرنامج في العاصمة بسبب "عرقلته من طرف الوالي السابق للولاية" مؤكدا أن البرنامج سينطلق بالشكل اللازم. وأفاد الوزير أن هذه الصيغة السكنية الجديدة سجلت لحد الآن 282 ألف طلب. وبخصوص المدن الجديدة التي دعا إلى تفعيلها العديد من المتدخلين، أكد الوزير رفع التجميد عن المدينة الجديدة ببوغزول التي خصص لها استثمار ب1 مليار دولار لإعادة إحيائها. وفيما يتعلق بالسكن الايجاري العمومي، الذي يرى فيه النواب، الحل الأمثل لأزمة السكن بالجزائر، كشف الوزير أن المرسوم التنفيذي المتعلق بهذه الصيغة "جاهز وقد أرسل إلى الأمانة العامة للحكومة في انتظار عرضه على الحكومة قريبا". من جهة أخرى كشف الوزير أن قانون التهيئة والتعمير الجديد سيرى النور قريبا. وقال الوزير أن صدور قانون التهيئة والتعمير الجديد المعدل لقانون 1990 "عرف بعض التأخر بسبب حرص الحكومة على التشاور مع جميع المعنيين بخصوص هذا النص الهام". وأضاف بأنه سيجري عن قريب إشراك الجماعات المحلية في إثراء مشروع هذا القانون الذي سيعرض على الحكومة فور الانتهاء من إثرائه. وحول تذمر عدد من أعضاء اللجنة من الدور الذي تلعبه شركة تسيير أحياء عدل "جيست-إيمو"، اعترف الوزير ب"تقصير" هذه المؤسسة في القيام بدورها مضيفا أن تعيين مدير جديد على رأسها منذ أسبوعين من شأنه الإسهام في علاج هذا المشكل. وقال بهذا الخصوص: "ننتظر من المدير الجديد طرح الحلول الكفيلة بتحسين تسيير أحياء السكن الايجاري وإلا سنضطر لحل هذه الشركة" مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة اندماج المواطن في هذا المسعى. من جهة أخرى، كشف الوزير عن إحصاء دقيق قيد الإنجاز لتحديد عجز التجزئات الاجتماعية في قطاع الصحة والتربية والأمن.