أوضح وزير المالية محمد لوكال مساء امس الخميس، أن المذكرة الأخيرة لبنك الجزائر المتعلقة بوجوب التصريح بأصل الايداعات البنكية بالعملة الصعبة "موجهة للأجانب القادمين الى الجزائر" دون غيرهم. و خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين و حضرها عدد من الوزراء قال السيد لوكال أنه من "الواضح أن مذكرة بنك الجزائر الأخيرة التي تنص على اجبارية تبرير أصل الأموال بالعملة الصعبة موجهة أساسا الى الأجانب حسبما تقضي به المادة 72 من قانون المالية 2016". و كان بنك الجزائر قد طالب البنوكي في مراسلة بتاريخ 27 أكتوبر المنصرم ب"ارفاق أي ايداع بنكي بالعملة الصعبة يفوق مبلغه 1.000 يورو بتصريح جمركي يثبت استيراد هذا المبلغ". كما تعتمد مذكرة بنك الجزائري حسب السيد لوكاليعلى نظام مجلس النقد و القرض الصادر في 21 أفريل 2016 الذي ينص على اجبارية التصريح بالعملة الصعبة التي يحوزها المسافرون المقيمون و غير المقيمين".