ضرورة إعادة النظر في سياسة منح القروض

أكد وزير الصناعة و المناجم، فرحات أيت علي براهم، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة إعادة النظر في السياسة المنتهجة في منح القروض من أجل أن تستفيد منها في المقام الأول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مصدر الثروة و التشغيل.
وصرح الوزير للصحافة على هامش المناقشة العامة لمشروع مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة، أن "قروضا تمنح في بعض الأحيان بالملايين من الدينارات لحوالي خمسة عشر متعامل، في حين تجابه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة برفض القرض لمبالغ صغيرة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذه السياسة".
و أشار الوزير إلى أن "معظم القروض الممنوحة في الماضي لم تساهم في رفع الناتج المحلي الخام أو القيمة المضافة بل ساهمت في إثراء بعض الأشخاص و لهذا السبب، يجب إعادة النظر في سياسة منح هذه القروض".
و أعلن آيت علي براهم عن تبني سياسة جديدة للمناطق الصناعية، مضيفا أنه سيتم استرجاع بعض المناطق التي تم تحويلها عن وجهتها.
بخصوص الوضعية الاقتصادية للمؤسسات الجزائرية، أكد وزير الصناعة و المناجم أن هذه المؤسسات لم تتعرض بتاتا "لسنة بيضاء"، مبرزا أن نمو الناتج المحلي الخام قد بلغ 1.7 سنة 2019.