أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن قطاعه سيعرف إصلاحات عميقة في مجال حوكمة المياه لوضع حد ل"هشاشة الخدمة" بالرغم من توفر المورد. وأوضح براقي في كلمة ألقاها خلال افتتاح لقاء الحكومة بالولاة أن " المؤشرات الايجابية التي حققها القطاع لا تعكس بدقة الحقيقة الميدانية حيث أن الجهود المبذولة ركزت على وفرة المورد المائي وليس على استغلاله الأمثل". وفي هذا الإطار، أكد أن الحشد السنوي للمياه في الجزائر يقدر حاليا ب 9.7 مليار م3 منها 6.8 مليار م3 موجهة للفلاحة. وبفضل السدود الثمانين الموجودة فإن الحشد السنوي لهذه المنشآت يبلغ 3.8 مليار م3، حسب الوزير. كما يقدر الإنتاج الوطني للماء الشروب ب 3.6 مليار م3 غير أن عدم كفاءة الشبكات تتسبب في انقطاعات في الخدمة وتذبذبات مستمرة في بعض المناطق، يؤكد براقي. وتفاقمت هذه الوضعية بسبب بعض الممارسات غير الملائمة التي تجسدت في قصور التنسيق والتهميش شبه المطلق للمواطن. من جهة أخرى، فأن النظام الاقتصادي المعتمد على مداخيل المحروقات والذي اثبت محدوديته يستدعي اجراء مراجعة شاملة لسير القطاع لاسيما فيما يتعلق بالصعوبات التي تعرفها المؤسسات تحت الوصاية وكذا ترشيد التحويلات الاجتماعية. كما لفت الوزير إلى ضرورة التأقلم مع التغيرات المناخية التي أصبحت واقعا معاشا والتي تجعل من الماء موردا نادرا وهشا في الجزائر. وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ترأس جلسة افتتاح لقاء الحكومة مع ولاة الجمهورية الذي يستمر إلى غاية يوم الاثنين تحت شعار "من أجل جزائر جديدة: تنمية بشرية، انتقال طاقوي، اقتصاد رقمي". ويشمل اللقاء إجراء ستة ورشات تتمحور حول "نوعية حياة المواطن كأساس مرجعي للنموذج الجديد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية"، "العقار الاقتصادي من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كافة العوائق"، "نحو حوكمة متجددة ومتحكمة في التوسع الحضري" ، "الحركية والأمن عبر الطرقات : من اجل استراتيجية متجانسة و مندمجة"، "المناطق الواجب ترقيتها بين طموح الإنعاش و حتمية الجاذبية"، "الرقمنة والذكاء الجماعي: ميكانزمات امتيازية لخدمة عمومية محلية جديدة".