أخذت قضية "التسجيل الصوتي" المتعلقة بترتيب نتائج مباريات بطولة الاحتراف في الجزائر "صبغة سياسية"، بعد تحديد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي "موقف" السلطة إزاء الرشوة التي طفت مجددا إلى السطح. أعلن سيد علي خالدي، ساعات بعد تداول التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس وفاق سطيف فهد حلفاية ووكيل أعمال لاعبين مقرب من رئيس "الفاف"، بأن الأمر يتعلق ب "ممارسات لا أخلاقية لا تمت بصلة للقيم والمثل والروح الرياضية". وأكد الوزير، في بيان نشره على صفحته في الفيسبوك بأن الفضيحة تقتضي إجراء "تحقيق حول ملابسات هذه القضية"، وبأنه ينتظر نتائج بشأن صحة هذا التسجيل، مضيفا، وهو يحدد علنا موقف الوزارة "إنني أدين بشدة مثل هذه التصرفات الشنيعة التي تنتهك قواعد اللعبة الرياضية"، مبرزا من خلال موقفه حرص السلطة على محاربة كل مَن يسيئ لسمعة الجزائر بالقول إنه يدين أيضا هذه التصرفات التي "تسيء إلى نزاهة وسمعة الرياضة الجزائرية". وشدد خالدي، وهو يعطي للقضية أبعادها السياسية، على التزامه بمكافحة الرشوة والفساد في المجال الرياضي وبأخلقة الحياة الرياضية "كجزء لا يتجزأ من التزام الحكومة بأخلقة الحياة العامة"، مضيفا في ذات السياق أنه "من أجل تجسيد هذا الالتزام، فإنني أحث كل الفاعلين في الحركة الرياضية على محاربة هذه الآفات من أجل الارتقاء بالرياضة الجزائرية والحفاظ على صورتها في الداخل والخارج". موقف الوزير يقدّم مؤشرات قوية على أن السلطة عازمة على عدم جعل القضية "تمر مرور الكرام"، خاصة وأن تداعياتها كانت كبيرة وأساءت، مرة أخرى، بشكل كبير لصورة الجزائر رياضيا، ما يجعل من تقديم شكوى على مستوى العدالة مسؤولية قائمة على "الفاف" والوزارة والأندية المتضررة من عملية البيع والشراء. "لسنا ضد الوفاق السطايفي بل ضد من يريد تلطيخ صورته" في تصريح له في القناة الإذاعية الثالثة، شدد الوزير سيدي علي خالدي على أنه سيذهب بعيدا في هذه القضية، قائلا: "موقفي ثابت في محاربة مثل هذه الآفات ولا يمكن بناء جزائر جديدة بمثل هذه الممارسات التي ينبغي عدم السكوت عنها"، مضيفا بلغة التهديد "في حالة ثبوت صحة التسجيل الصوتي فإننا لن نتسامح مع المتورطين". وختم وزير الشباب والرياضية حديثه بالقول "الإرادة السياسة موجودة في محاربة هذه الممارسات والسلطة تحارب الأشخاص غير النزهاء وليس الأندية، فالوفاق السطايفي قيمة ثابتة وتراث كروي ولسنا ضده وإنما ضد من يريد تلطيخ صورته".