قرر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أوت الماضي وخلف أكثر من 190 قتيلا، إصدار مذكرة توقيف بحق مالك وقبطان سفينة "روسوس" التي نقلت مادة نترات الأمونيوم وتسببت بالانفجار القوي. يذكر أن الانفجار وقع في الرابع من أوت داخل العنبر رقم 12 حيث كان يُخزن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم منذ أكثر من ست سنوات، بحسب السلطات. ونتج الانفجار الذي أوقع أيضا 6500 جريح ودمّر مناطق من العاصمة اللبنانية، عن حريق ذكرت تقارير أن أعمال صيانة تسببت به. وفي العام 2013، توقّفت الباخرة "روسوس" في مرفأ بيروت آتية من جورجيا في طريقها إلى موزمبيق وكانت محمّلة بمادة نترات الأمونيوم الكيميائية. ووفق موقع "مارين ترافيك" وصلت السفينة بيروت في 20 نوفمبر 2013 ولم تغادرها أبدا، بعدما واجهت مشاكل فنية. وأُودعت شحنات نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 المخصص لتخزين البضائع العالقة والمصادرة. وبحسب بيان لمكتب المحاماة اللبناني "بارودي ومشاركوه" الذي يمثل طاقم السفينة، كانت هذه الأخيرة "معدة لتحميل بضائع من مرفأ بيروت إلى الأردن" لكن جهاز مراقبة السفن "منعها من السفر" وذلك "بعد أن كشف عليها" واكتشف وجود "عيوب تقنية فيها وعدم استيفائها لشروط سلامة الملاحة البحرية". وصرح المصدر القضائي لوكالة الأنباء الفرنسية "أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف غيابيتين بحق مالك السفينة "روسوس" التي نقلت مواد نترات الأمونيوم إلى لبنان وقبطان السفينة، وأحال الأوراق إلى النيابة العامة التمييزية التي أحالت مذكرتي التوقيف للإنتربول وطلبت إصدار تعميم دولي بالقبض عليهما". ويأتي هذا القرار بعد توجه وفد قضائي وأمني لبناني إلى قبرص حيث استمع إلى إفادة مالك السفينة في مقر إقامته، مع الإشارة إلى أن السلطات القبرصية سبق واستجوبت مالك السفينة بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.