وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية

عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الثلاثاء مشروع قانون المالية لسنة 2021 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين و حضرها أعضاء من الحكومة.
وقال بن عبد الرحمان في بداية عرضه بأن صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021 تمت في سياق يمكن وصفه بأنه "استثنائي" يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 4.6 بالمائة حسب تقديرات إقفال سنة 2020.
وبخصوص النمو خارج المحروقات، فإنه يتوقع أن يبلغ نسبة 2.4 بالمائة في عام 2021 و3.37 بالمائة في عام 2022 و3.81 بالمائة في عام 2023.
وحسب نص المشروع يرتقب أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 13.57 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 10.40 بالمائة في قانون المالية التكميلي ل2020.
أما بالنسبة للتضخم، فإن مشروع قانون المالية 2021 يتوقع تسجيل "تسارع طفيف" في 2021 ليبلغ 4.50 بالمائة.