أصدرت صبيحة اليوم الأربعاء، خلية الإعلام لأمن ولاية تبسة بيانا صحفيا تحوز "الخبر" نسخة منه تضمن معالجة قضية نهب عقار ملكية الدولة . وبحسب نص البيان، فإنه في إطار مساعي مصالح الأمن الوطني لمعالجة مختلف قضايا الفساد الإداري وكذا اختلاس الأموال والأملاك العمومية أنهت قوات الشرطة التابعة للفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية تبسة معالجة قضية تتعلق بالإثراء غير المشروع مع إساءة استعمال الوظيفة تورط فيها موظف عامل على مستوى بلدية تبسة وتمكن من خلالها من الاستفادة من عدة عقارات بطرق مشبوهة. وتم في هذا الإطار وبالتنسيق مع النيابة المختصة استدعاء وسماع كل من الموظف المشتبه فيه (محل التحقيق) وكذا موظف أخر تابع لمؤسسة عمومية اقتصادية ثبت أثناء التحقيق تورطه في ذات القضية، بالإضافة إلى استدعاء وسماع كل من الممثل القانوني لمديرية أملاك الدولة ومديرية الصناعة والمناجم بتبسة. وبعد استكمال مجريات التحقيق تم تقديم أطراف القضية أمام العدالة لدى محكمة تبسة التي أصدرت أمرا يقضي بوضع موظف البلدية رهن الرقابة القضائية بتهمة إساءة استغلال الوظيفة في حين استفاد المشتبه فيه الثاني من الإفراج في انتظار جلسة المحاكمة.