أدانت محكمة برج بوعريريج مساء اليوم مدير الوكالة العقارية ببرج بوعريريج بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 مليون سنتيم في تهم تبديد المال العام وسوء استغلال السلطة، في قضية التجزئة العقارية 1044، التي توبع فيها أيضا أعضاء مجلس التسيير، وقضت المحكمة في نفس القضية ب3سنوات سجنا في حق المفتش العام السابق للولاية، و30 مليون سنتيم غرامة، وسنة لكل من رئيس بلدية، رئيس جمعية وعضوين بمجلس التسيير وغرامة مالية ب20 مليون سنتيم لكل واحد منهما. كما أدانت المحكمة في نفس الجلسة مدير الوكالة العقارية بثلاث سنوات في قضية تتعلق بشكوى من أحد المستفيدين بعد إقصائه و3 سنوات أخرى في قضية مماثلة. وكانت النيابة قد التمست تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا في حق المدير السابق لوكالة التسيير العقاري الحضري والمفتش العام السابق للولاية و5سنوات حبس في حق رئيس بلدية حالي ورئيس جمعية حالي كانوا أعضاء في مجلس إدارة الوكالة عند حدوث التجاوزات في قضية الحال التي تعود إلى سنة 2010 وتتعلق بتجزئة محاذية لحي 1044 مسكن ببلدية برج بوعريريج بتهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام عن طريق توزيع قطع أرضية بطرق غير قانونية.