مالي: تحديد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

التزاما منها بتنفيذ وعد منفذي الانقلاب العسكري في أوت 2020 تسليم السلطة إلى المدنيين بعد مرحلة انتقالية من 18 شهرا، أعلنت الحكومة المالية الخميس أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مالي ستجرى في فيفري ومارس 2022.
ووفق الإعلان فإن الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستقام في 27 فيفري 2022 ودورة ثانية محتملة في 13 و20 مارس على التوالي على ما أوضح وزير إدارة الأراضي عبد الله مايغا خلال مؤتمر صحافي.
وقال مايغا إن هذه الانتخابات تندرج في إطار "احترام مدة المرحلة الانتقالية أي 18 شهرا".
وسيجري استفتاء يسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 31 أكتوبر المقبل حول تعديل للدستور وُعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن.
وأوضح مايغا أن "هذا التاريخ يأخذ بالاعتبار الوقت اللازم (اعتبارا أفريل) لإجراء مشاورات وإعداد مشروع الدستور وإقراره في المجلس الوطني الانتقالي (بمثابة برلمان) واعتماده أخيرا في استفتاء".
فيما أفاد الوزير أن انتخابات مناطقية ومحلية ستجرى أيضا في 26 ديسمبر.
وكان العسكريون الذين أطاحوا في 18 أوت 2020 بالرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا قد شكلوا تحت الضغوط الدولية في سبتمبر وأكتوبر الماضيين هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا.