كلَف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أقرب الآجال وقبل تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وأمر تبون وزير العدل بإعادة سن قوانين جديدة تضم أقصى العقوبات لكل من يتلاعب بقوت الجزائريين، والتي قد تصل إلى 30 سنة حبسا نافذة، كونها جريمة كاملة الأركان.
كما أكد تبون على ضرورة تشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية لمنع الزيادة "غير المبررة" في أسعار المواد الغذائية، مع السحب النهائي للسجلات التجارية للمتورطين.
وتشهد أسعار بعض المواد الأساسية ارتفاعا ملموسا خلال الآونة الأخيرة، كمادة البطاطا التي تعرف استهلاكا واسعا لدى شريحة كبيرة من المواطنين، والتي فاق سعرها 100 دينارا في بعض المناطق، فيما حجزت مصالح الأمن بالتنسيق مع أعوان الرقابة كميات معتبرة من البطاطا والمواد الأساسية مخزنة داخل غرف تبريد لتوجيهها إلى المضاربة.