أكدت الأمم المتحدة إن نقص التمويل يؤثر على العمليات الإنسانية في اليمن.
وأوضح ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بثه مركز أنباء الأمم المتحدة، أن خطة الاستجابة الإنسانية المخصصة لليمن لعام 2021، تلقت ما نسبته 58 بالمائة من متطلبات التمويل، ويؤدي ذلك إلى نقص في التمويل بمقدار 1.6 مليار دولار.
وأضاف دوجاريك "ونتيجة لهذا، تضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص البرامج الحيوية وإغلاقها، حيث تتراجع خدمات الصحة الإنجابية والمياه والحماية وغيرها من البرامج".
وتابع الناطق باسم الأمم المتحدة "كما أبلغناكم في ديسمبر الماضي، يتم تخفيض المساعدة الغذائية الطارئة لثمانية ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد".
وقال "في عام 2022، سنعمل أيضا عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز اقتصاد أقوى في اليمن، حيث إن الانهيار الاقتصادي هو العامل الرئيسي الذي يتسبب في زيادة الاحتياجات الإنسانية".
وحثت الأمم المتحدة الجهات المانحة على الحفاظ على تمويلها -وزيادته حيثما أمكن -للاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي تمثل شريان الحياة ل 16 مليون شخص.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر في 22 ديسمبر الماضي من نفاد الأموال اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لنحو 13 مليون شخص في اليمن، حيث أعلن أنه اعتبارا من جانفي الجاري، سيتلقى 8 ملايين شخص حصصا غذائية مخفضة، بينما سيستمر 5 ملايين من المعرضين لخطر الانزلاق في ظروف المجاعة في تلقي حصص غذائية كاملة.