كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية، أنها تلقت 50 إخطار من طرف الصيادلة يتعلق بممارسات غير شرعية لموزعي الأدوية من بينها البيع المشروط. وأوضح بيان لذات الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه في إطار تنفيذ برنامج التفتيش الذي سطّرته وزارة الصناعة الصيدلانية لمكافحة جميع أشكال الاحتكار والمضاربة من ناحية، ومعالجة ملفات مطابقة الإعتمادات لمختلف المؤسسات الصيدلانية من ناحية أخرى، قامت فرق التفتيش خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 فيفري 2022. ب 15 عملية تفتيش في زيارة ميدانية لمؤسسات توزيع الأدوية في وسط وشرق وغرب البلاد. وفيما يتعلق بمكافحة الممارسات غير القانونية للمضاربة أو الاحتكار أو البيع المشروط، بهدف ضمان التوفير والإمداد المستمر للصيدليات بالمنتجات الصيدلانية التي تندرج في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19؛ تم إجراء خمسة عشر (15) عملية تفتيش في مؤسسات توزيع الأدوية في وسط وشرق وغرب البلاد ، والتي سُجّل من خلالها امتثال أفضل لأحكام تسخيرة 18 جانفي 2022، يضيف البيان ومن جانب آخر، تتكفّل المفتشية العامّة حاليًا بدراسة خمسين (50) طلبًا والتماسا صادرا من قبل الصيادلة الخواص عبر المنصة الرقمية "[email protected]" تتعلّق أساسا باستنكار الممارسات التنافسية غير المشروعة مثل البيع المشروط وفيما يتعلّق بمعالجة طلبات الاعتماد لمختلف المؤسسات الصيدلانية، بهدف مطابقتها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المتعلّق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، يضيف ذات المصدر، أن فرق التفتيش نفّذت خلال الفترة ذاتها، 63 زيارة لمؤسسات توزيع الأدوية منها 44 في وسط البلاد و 10 في الشرق و 9 في الغرب. كما عقدت اللّجنة التّقنية لدراسة ملفات الاعتماد ، برئاسة الدكتور بشير علواش، مدير النشاطات الصيدلانية والضبط اجتماعها الدوري الثالث يوم الأربعاء 16 فيفري 2022. مكّنت الاجتماعات المنعقدة من فحص وتقييم أكثر من 160 ملفًا لطلبات مطابقة الاعتماد. لهذا الغرض، دعت مديرية الضبط والنشاطات الصيدلانية جميع المؤسسات الصيدلانية لاستيراد الأدوية وللتوزيع بالجملة التي لم تودع بعد ملفات المطابقة الخاصة بها، إلى التقرّب في أقرب وقت ممكن من نيابة مديرية النشاطات الصيدلانية، من أجل المطابقة مع التنظيم الجديد، وتجدر الإشارة إلى أنه بعد تاريخ 28 فيفري 2022 ، لا يمكن لأي اعتماد غير ذلك الصادر عن المصالح المختصة بوزارة الصناعة الصيدلانية أن يكون ساري المفعول.
