أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في قضية شركة سوناطراك ومجمع سايبام الإيطالي، وعلى رأسهم وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل.
وقد تمت إدانة الوزير الأسبق شكيب خليل ب 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده في سبتمبر 2019.
كما تم الحكم على الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات ونائبه عبد الحفيظ فيغولي بست سنوات مع دفع تعويض للخزينة العمومية بمبلغ 20 مليون دج.
وتوبع هؤلاء بجنح تتعلق تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول.
وبالنسبة لممثلي مجمع سايبام الإيطالي، فقد تمت إدانة كل منهما بخمس سنوات حبسا نافذا، مع إلزام الأشخاص المعنويين وشكيب خليل أيضا بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ يتجاوز 19 مليار دج.