ترأّس رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، الأحد، بمقر المجلس الشعبي الوطني، اجتماعاً لمكتبي غرفتي البرلمان، بحضور ممثلة الحكومة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان. ويندرج الاجتماع في إطار ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2022 - 2023، وذلك عملاً بأحكام المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12، المؤرخ في 25 أوت سنة 2016، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وقدمت ممثلة للحكومة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، قائمة مشاريع القوانين المودعة حالياً لدى المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى مشاريع القوانين التي يُمكن أن تُشكّل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2022- 2023، على النحو التالي: مشاريع القوانين المودعة حالياً لدى المجلس الشعبي الوطني: *مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال هاته الدورة: 1) مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 3 أوت سنة 2022، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022؛ 2) مشروع قانون المالية لسنة 2023؛ 3) مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020؛ 4) مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي؛ 5) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري سنة 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما؛ 6) مشروع قانون عضوي يتعلق بالإعلام؛ 7) مشروع قانون يتعلق بالسمعي البصري؛ 8.) مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية؛ 9) مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12، المؤرخ في 25 أوت سنة 2016، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛ 10) مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية؛ 11) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 2008 والذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية؛ 12) مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة في إطار تعزيز الوحدة الوطنية؛ 13) مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء؛ 14) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري؛ 15) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت سنة 2003، والمتعلق بالنقد والقرض؛ 16) مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته؛ 17) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها؛ 18) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 أوت سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ 19) مشروع قانون يعدل القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد؛ 20) مشروع قانون يعدل الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 جويلية سنة 1996، والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج؛ 21) مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ 22) مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها؛ 23) مشروع قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب؛ 24) مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية؛ 25) مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات؛ 26) مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية؛ 27) مشروع قانون يتعلق بتسيير أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة؛ 28) مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة؛ 29) مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية؛ 30) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 2018، والمتعلق بالصحة؛ 31) مشروع قانون يتعلق بالبلدية؛ 32) مشروع قانون يتعلق بالولاية؛ 33) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية؛ 34) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات؛ 35) مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي؛ 36) مشروع قانون يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها؛ 37) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فيفري سنة 2014، والمتضمن قانون المناجم؛ 38) مشروع قانون يتعلق بالمحاسبة العمومية؛ 39) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية؛ 40) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان سنة 2004، المتعلق بالممارسات التجارية؛ 41) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية سنة 2003، والمتعلق بالمنافسة؛ 42) مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية. وأوضحت ممثلة الحكومة، وزيرة العلاقات مع البرلمان في ختام عرضها لمشاريع هذه القوانين، بأن عديد الدوائر الوزارية تعكف حالياً على تحضير وإعداد العديد من مشاريع القوانين، التي يمكن أن تُضاف إلى قائمة هذه القوانين المشار إليها أعلاه. كما أكدت التزامها الشخصي، و التزام إطارات وموظفي دائرتها الوزارية، للعمل بكل مسؤولية والسهر على نقل كل انشغالات النواب، أسئلتهم ومبادراتهم بكل أمانة وفعالية، بما يضمن النجاعة التشريعية اللازمة لهذه الدورة التشريعية، و ما يحقق العلاقة النوعية التي يجب ان تكون بين المؤسسات الدستورية للدولة الجزائرية.
